حيتان التهرب الضريبي تنقل معركتها إلى البرلمان وتهدد بإسقاط قانون المالية
أفاد مصدر مطلع “برلمان.كوم“، أن شروع الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، وضع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في مرمى نيران لوبيات التهرب الضريبي التي أفلحت في نقل معركتها إلى قبة البرلمان، وإشهار سيف إسقاط قانون مالية السنة المقبلة في وجه الحكومة.
ووفق ذات المصدر، فإن ضغوطات قوية يمارسها أصحاب المراجعات الضخمة، من برلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين، على وزير الاقتصاد والمالية، قصد الحصول على إذن بتخفيض ما بذمتهم من ضرائب، رغم أن البعض منهم حصل على مراجعة إيجابية قلصت المتأخرات المسجلة على شركاته بملايين الدراهم.
وذكر المصدر نفسه، أن إصرار وزير الاقتصاد والمالية على معاملة البرلمانيين كباقي الملزمين بالضريبة، دفع ببعض رجال الأعمال تحت قبة البرلمان إلى تهديده بتصعيب مأموريته إبان معركة المصادقة على قانون مالية السنة المقبلة، وذلك في حالة ما لم يفتح معهم الوزير وساطات لايجاد حلول ولو على حساب القانون لتمكينهم من اعفاءات ضريبية.
وأشار مصدر موقع “برلمان.كوم” إلى واقعة عزيز اللبار عضو الفريق النيابي لـحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تتجه الإدارة العامة للضرائب، للحجز على حساباته جراء تهربه من أداء ضرائب مستحقة على شركاته وفنادقه في العديد من المدن المغربية، وهو الذي فتح مواجهة بينه وبين وزير الاقتصاد والمالية في لجنة مراقبة الانفاق العمومي، قبل أن تتحول للجلسة العامة حينما اتهم عبد اللطيف وهبي، محمد بوسعيد بكونه هدد عزيز اللبار زميله في الحزب، بإدخاله للسجن.
