خبراء ”نخرجو ليها ديريكت” يناقشون موضوع قانون العقوبات البديلة 

خصص برنامج ”نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة ”برلمان راديو” ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة موضوع قانون العقوبات البديلة.

وقال مقدم البرنامج، عبد العزيز الرماني، في حلقة اليوم السبت، إن حلقة هذا الأسبوع ستخصص للحديث عن قانون العقوبات البديلة، وذلك بعد صدور دورية من رئاسة النيابة العامة، تضمنت تفاصيل القانون، حيث وجهت وكلاء الملك لكيفية تنزيله.

وأوضح عبد العزيز الرماني، أن هناك تخوفات من طرف المجتمع المغربي بخصوص قانون العقوبات البديلة الذي سيتم تطبيقه في المغرب.

وأكدت خبيرة البرنامج كريمة سلم، أن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت من السنة المقبلة.

وأضافت، أن هذا القانون يلزمه موارد بشرية مهمة، وموارد مالية كبيرة، ويلزمه أيضا وعي القطاعات والأجهزة من أجل تطبيقه، وملاءمة هذا القانون مع القضاة، خصوصا وأن القانون لديه مرجعية حقوقية وإنسانية.

وتابعت، أن قانون العقوبات البديلة يأتي في إطار أنسنة القانون الجنائي المغربي، وكذلك يأتي كحل من الحلول لتجاوز السياسة الجنائية الكلاسيكية التقليدية.

وأشارت إلى أن التعاون القضائي مع الدول الأجنبية في إطار التعاون القضائي يلزمنا بملاءمة القوانين الجنائية مع القوانين الدولية.

وأردفت الخبيرة، أن هناك اكتظاظ في السجون المغربية، مشيرة إلى أنه وبحسب المعطيات الرسمية فإن هناك أزيد من 100 ألف سجين في السجون المغربية، منهم تقريبا 40 في المائة معتقلين بشكل احتياطي.

وقالت، إن قانون العقوبات البديلة جاء بشكل محدد ومقنن، حيث أن هناك جرائم لن يشملها القانون، على غرار اختلاس الأموال العمومية، والاتجار بالبشر، والاتجار الدولي بالمخدرات والاعتداءات الجنسية، وجرائم الارهاب، بالإضافة إلى جرائم أخرى، والعقوبات البديلة لا تنحصر في الجانب المادي، بل هناك العمل في المنفعة العامة.

من جانبه، أكد خبير البرنامج عزيز داودة، أن المغرب كان بإمكانه تطبيق قانون العقوبات البديلة منذ أزيد من 15 سنة، إلا أنه كانت هناك صعوبات من طرف بعض الجهات التي لم تقبل هذا التوجه.

وأوضح عزيز داودة، أن هذا التوجه أصبح سائدا في العالم، خصوصا أن هذا القانون يعطي للشخص فرصة من أجل إصلاح نفسه.

وأعتبر الخبير، أن هناك عقوبات ستكون بديلة للعقوبات السجنية، في العديد من المتابعات القضائية، خصوصا وأن هناك بعض العقوبات التي لا تستحق السجن، بل فرض عقوبات أخرى. 

وأشار الخبير، إلى أنه في حالة كنا قد طبقنا العقوبات البديلة منذ مدة طويلة، لتغير مجتمعنا بشكل كبير، مؤكدا أن قانون العقوبات البديلة سيحقق نجاحا في المغرب بعد تطبيقه.