الأخبارخارج الحدودمستجدات

خبيرة أممية تدين بشدة السياسات القمعية للنظام الجزائري ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

الخط :
إستمع للمقال

رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بشدة؛ السياسات القمعية للنظام الجزائري، معربة عن خيبة أملها العميقة إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بطرق تعسفية، وملاحقتهم قضائيا بأساليب ترهيبية تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية تلجأ إلى استخدام قوانين غامضة الصياغة، مثل تهمة “الإضرار بأمن الدولة”، كذريعة لتجريم النشاط السلمي والمدني، في استمرار واضح لمنهج التضييق على الحريات وقمع الأصوات المعارضة.

وفي بيان أصدرته بحر الأسبوع المنصرم، سلطت الخبيرة الأممية المستقلة، ماري لولور، الضوء على قضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية الصحفي مرزوق تواتي التي وصفتها بأنها “من بين أكثر الحالات إثارة للقلق التي فحصتها مؤخرا”. 

وأوضحت ذات الخبيرة، أنه ومنذ عام 2024، تم اعتقاله ثلاث مرات، وخلال اعتقاله الأخير، ورد أن عائلته تعرضت لسوء المعاملة وزعم أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه لدى الشرطة لمدة خمسة أيام، مضيفة أن تواتي لا يزال يتعرض للمضايقة القضائية حتى بعد إطلاق سراحه.

وحسب ذات المصدر، شددت الخبيرة على أن اعتقال توفيق بلالة وسفيان والي وعمر بوساق “لا يقل إثارة للقلق”، مشيرة إلى أن بلالة استدعي للاستجواب ثلاث مرات منذ أبريل 2024، واتُهم في النهاية بنشر معلومات كاذبة قد تهدد أمن الدولة، قبل أن يُفرج عنه تحت الرقابة القضائية.

كما تعرض محامي حقوق الإنسان، سفيان والي، لاعتقال عنيف بعد مداهمة وحشية لمنزله من قبل قوات الشرطة، حيث تم اقتياده قسرا ووضعه رهن الاحتجاز إلى جانب 14 شخصا آخر، ووجهت إليهم تهم خطيرة استنادا إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهو نص قانوني فضفاض يُستخدم تحت غطاء مكافحة الإرهاب، لكنه في الواقع أداة قمعية تُسخَّر بشكل منهجي لخنق حرية التعبير وتقييد الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في الجزائر.

ووفقا للبيان، فقد استُخدمت مواد تقييدية أخرى من قانون العقوبات لاتهام محامي حقوق الإنسان عمر بوساق بـ”التحريض على تجمع غير مسلح” و “ازدراء هيئة رسمية” بعد نشر منشوراته على فيسبوك، كما لفتت لولور الانتباه إلى قضية “مجموعة عائلات المفقودين”، وهي منظمة تأسست أثناء الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات، حيث مُنعت المنظمة مرارا وتكرارا من عقد فعاليات من قبل وحدات ضخمة من قوات الشرطة التي أحاطت بمكتبها في الجزائر العاصمة، وقالت إن محامياتها وأعضاءها، وكثير منهن أمهات لأشخاص مختفين، تعرضن لسوء المعاملة وأجبرن على مغادرة الموقع في هذه المناسبات.

وقالت المقررة الخاصة: “أريد أن أكرر أنني التقيت بجميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان تقريبا، ولم يكن أي منهم يسعى بأي شكل من الأشكال إلى ارتكاب أعمال عنف، إنهم جميعا يجب أن يعاملوا وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، الذي تلتزم الجزائر باحترامه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى