دعت خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، الجزائر إلى الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية.
جاء ذلك في ختام زيارة رسمية قامت بها ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الجزائر في الفترة بين 25 نونبر و5 دجنبر.
وأوصت الخبيرة الأممية خلال مؤتمر صحافي السلطات الجزائرية بـ”الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بسبب ممارستهم حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات”.
ولاحظت الخبيرة الأممية أن أربعة أنماط رئيسية من “الانتهاكات التي تستخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان: المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم”.
وأعربت لولور عن حزنها “لأن عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، منعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات”.
وقالت الخبيرة الأممية إن من الواضح أن القوانين الصارمة المتعلقة بالإرهاب ضرورية، بالنظر إلى تاريخ الجزائر الحديث، “ومع ذلك، من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل إرهابا في قانون العقوبات”.
وقالت المقررة الخاصة إن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداما لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكرت المقررة أن “معظم الذين قابلتهم إما سجنوا مرة واحدة على الأقل في حياتهم أو يواجهون اتهامات جنائية”.
كما دعت الحكومة إلى “تعديل المواد في قانون العقوبات التي تنص على عقوبات جنائية لكل من يشتم أو يهين الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات” لأنه “يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.
كما أشارت إلى أن “النشطاء الذين اختاروا العمل خارج إطار المجتمع المدني الذي صممته الحكومة يواجهون صعوبات خطيرة مما يؤثر أيضا على أسرهم”.
وأبدت الخبيرة الأممية أسفها قائلة إن “بعض المدافعين عن حقوق الإنسان رفضوا أو ألغو مقابلاتهم في اللحظة الأخيرة خوفا من المضايقات”.
كما أشارت إلى حالات “تقييد حرية تنقل المدافعين عن حقوق الإنسان” داخل الجزائر ومنعهم من السفر إلى الخارج، معربة عن أسفها لـ”حرمان” الناشطين الحقوقيين من إمكانية الوصول إلى موارد مالية من الخارج تحت طائلة السجن، ما “يفاقم عزلتهم”.
