خبير أمريكي ينشر تقريرا مفصلا يفضح ”أمنستي” ويبرئ المغرب من تهمة التجسس باستخدام ”بيغاسوس”

يستمر عدد من الخبراء الدوليين في فضح مؤامرة منظمة العفو الدولية ”أمنستي” بإيعاز من المخابرات الفرنسية ضد المغرب، وتفنيد المغالطات التي أوردها تقرير لها تتهم فيه المملكة بالتجسس عن طريق استخدام برنامج ”بيغاسوس”.

وفي هذا الإطار، نشر الخبير الأمريكي جوناثان سكوت، يوم أمس السبت على تويتر تقريرا مفصلا بعنوان ”تبرئة المغرب من الاتهامات المتعددة بالتجسس” يبرئ المغرب من تهمة التجسس ويكشف كيف أخفت أمنستي حقائق علمية تنفي هذه التهمة عن بلادنا.

وأورد الخبير، ضمن هذا التقرير أنها ليست المرة الأولى التي يقوم مختبر “سيتيزن لاب”، الذي اعتمدت عليه أمنستي، بتوجيه تهمة التجسس إلى المغرب دون تقديم أدلة علمية، إذ بدأت هذه الاتهامات الأولى سنة 2012، عندما اتهم هذا المختبر المملكة بالتجسس على نشطاء مجموعة “مامفاكينتش”، عبر برنامج التجسس “نظام التحكم عن بعد”، الذي طورته شركة “هاكينغ تيم” الإيطالية.

وأكد الخبير الأمريكي، أن مختبر “سيتيزن لاب” لم يقدم أي دليل تقني يكفي لإثبات تهمة التجسس على المغرب، لكون الوثيقة المسربة التي اعتمد عليها المختبر الكندي كدليل تقني على عملية التجسس، كانت منذ البداية موجودة على الموقع الرسمي للشركة الإيطالية لأسباب تجارية.

وبحسب الخبير ذاته، فإن ”أمنستي” و”سيتيزن لاب” تواصلان حملاتهما لتوريط المغرب في قضايا التجسس كنوع من الضغط للإفراج عن السجين عمر الراضي، من خلال تقديم تقرير مبني على مجرد نظريات للبرلمان الأوروبي، الذي انساق بشكل غير قانوني وراء هذه الأكاذيب، في خرق واضح لاتفاقية بودابست التي تؤطر إجراءات جمع الأدلة الرقمية للتحقيق في أنظمة البيانات والجرائم السيبرانية.

وفي هذا السياق، نبه سكوت إلى خطر غياب الرقابة القانونية، بشكل سمح لبعض المنظمات بتقديم اتهامات غامضة دون أدلة قاطعة تقوض مصداقية مجال أبحاث الأمن الحاسوبي وتسبب توترات دبلوماسية في العلاقات الدولية مع الدول الأخرى، مستشهدا بمثال المغرب.

وخلال تكذيبه لمزاعم المختبر المذكور، أفاد الخبير، أن أخطاء فادحة اقترفها “سيتيزن لاب” أثناء الإعلان عن نتائج الاختبارات وتعمد عدم تصحيحها في تقريره الذي يهم حالتي عمر راضي والفرنسية كلود مانجين، زوجة السجين الانفصالي نعمة أسفري، مما يضرب مصداقيته، لكون كلاوديو غوارنييري وفريقه طوروا أداة لتتبع “بيغاسوس” تسمى “MVT”، دون تقديم طريقة عملها الفنية.

وذكر الخبير الأمريكي، أن “سيتيزن لاب” لم تصحح في التقرير الذي يتهم المغرب بالتجسس “مؤشر” تحديث برنامج “إيوس” الذي اعتبرته في البداية دليلا على وجود اختراق بواسطة برنامج بيغاسوس، بينما قامت في وقت لاحق وبشكل سري بسحب هذا المؤشر بشكل منفصل دون الاعتراف بهذا الخطأ الجسيم، وهو الأمر الأمر الذي يشكك في حيادية ومصداقية تحقيقات “منظمة العفو الدولية” و”سيتيزن لاب”.

وكان الخبير الأمريكي قد فضح في وقت سابق البرلمان الأوروبي أيضا، بعدما رفض الاستماع لشهادته بخصوص اتهام المغرب باستخدام برنامج ”بيغاسوس” للتجسس، على الرغم من انعدام الأدلة العلمية والتقنية التي تتبث ادعاءات هاته المنظمات التي بات واضحا أن هدفها هو المغرب ومؤسساته، خاصة منها الأمنية والقضائية خدمة لأجندات معادية للمملكة.