

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أصدرتها يوم أمس الإثنين، تتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل المنصرم، أن نسبة التضخم بلغت في الشهر المذكور 7.8 بالمائة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7.6 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وعلاقة بهذا الموضوع، أوضح الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن معدل التضخم انخفض نسبيا مقارنة بالشهور الماضية، بعدما وصل معدل التضخم في المغرب إلى 10.1 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعتبر نسبة عالية.
وأكد عمر الكتاني في تصريحه، أن التضخم عندما يصل لهذه الأرقام المسجلة، يجب على الجهات المسؤولة أن تتخذ مجموعة من التدابير المهمة، ومن بينها تحسين مدخول المواطن العادي، والزيادة في الأجور.
واعتبر الكتاني في تصريحه، أنه بسبب هذه الأرقام المسجلة، وارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية، فإن سنة 2023 تعتبر سنة التضخم بامتياز.
وتابع الخبير، أن هناك انخفاض نسبي في سعر البترول وعلى الشركات الكبرى للمحروقات، أن تخفض من سعر البترول، حيث تعتبر من بين أحد المسببات الأساسية للتضخم.
وقال المتحدث ذاته، “إذا أراد المغرب تقليص ارتفاع نسبة التضخم، يجب عليه تخفيض سعر البترول، والضغط على الشركات الموزعة، لأنه إذا تم تخفيض السعر، ستنخفض أسعار مجموعة من المواد الأساسية.
وأشار عمر الكتاني، إلى أن “ضعف مناعة الاقتصاد المغربي هو الذي تسبب في التأثير الخارجي القوي للتضخم، لأن صادراتنا لم تغط نصف الواردات، ومازال مجتمعا يستهلك أكثر ما ينتج”.