خبير: الاتفاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا أسست لشراكة ”رابح-رابح” والاحترام المتبادل بين البلدين

دشنت العلاقات بين المغرب وإسبانيا، مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين الجارين، بعدما جرى يوم أمس الخميس، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات على مستوى عدد من القطاعات.

وتم ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الـ12 رفيع المستوى بين البلدين بالرباط، برئاسة كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، حيث تم التوقيع على 19 اتفاقية تغطي مجموعة من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية، وغيرها.

وجاء التحول الإيجابي في العلاقات المغربية الإسبانية، بعد الاعتراف القوي والتاريخي لإسبانيا بمغربية الصحراء، ليتم طي ملف الأزمة السياسية التي عاشتها العلاقات بين البلدين، حيث دخل كل من المغرب وإسبانيا في منعطف تاريخي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وتعتبر الجارة الإسبانية هي الشريك التجاري الأول للمغرب الذي يحتل المرتبة الثالثة على لائحة شركائها التجاريين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي هذا الإطار قررت إسبانيا تخصيص مبلغ مالي بقيمة 800 مليون يورو لتشجيع الشركات الإسبانية على الاستثمار في المغرب، بعدما كان هذا المبلغ محدودا في 400 مليون يورو في وقت سابق.

وعلاقة بهذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي خالد أشيبان، إن هذه الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسبانيا لا يمكن إلا أن تنعكس بشكل إيجابي على اقتصادنا الوطني وكافة الشعب المغربي، وحتى على الجانب الإسباني.

وأوضح أشبيان، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا أسس لشراكة جديدة مبنية على منطق “رابح -رابح”، بعيدا عن خضوع دولة لأخرى، إذ تحترم بموجب ذلك إسبانيا السيادة المغربية.

ولفت الخبير، إلى أن الاجتماع المذكور، والذي جاء في ظل الحملات المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، أظهر بأنه ”لا مشكلة للمغرب مع شركائه الأوروبيين في مقدمتهم إسبانيا، في أفق تحسين العلاقات مع باقي البلدان داخل الاتحاد الأوروبي”.

وخلص أشيبان، إلى أن ما حدث بالمغرب خلال يومي 01 و02 فبراير الجاري، بشأن تعميق الشراكة بين المغرب وإسبانيا أظهر ”الإرادة القوية للبلدين لإعطاء دفعة قوية للتعاون بين الطرفين، والذي لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والأمني بل يتعداه إلى قطاعات أخرى، بينها القطاع الصحي والثقافة والتعليم، إلى جانب تدبير الموارد المائية والأعمال، وغيرها من المجالات الأخرى”.