استعرض إحسان الحافظي، الأستاذ الجامعي والخبير في الحكامة الأمنية، أثناء استضافته على قناة ميدي 1 تيفي الإخبارية، الجهود المبذولة على مستوى تخليق المؤسسة الأمنية بالمغرب.
وقال الحافظي، في معرض مداخلة له أنه “منذ إحداث القطب الأمني بتجميع المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، وتولي رئاستهما من طرف المدير العام عبد اللطيف حموشي، أسهم هذا الأمر في إعطاء دفعة وتعزيز جانب تخليق الحياة الشرطية”.
وحسب ذات الخبير، فالتواصل المؤسساتي الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني اليوم، لم يعد يقتصر على الإخبار بشأن جرائم أو أخبار زائفة، بل بات يتعلق بنشر إخبار بخصوص الإجراءات الإدارية والتأديبية والأبحاث القضائية المتعلقة ببعض الحالات المعزولة لموظفين مكلفين بإنفاذ القانون من جهاز الشرطة المتورطين في جنح أو أعمال ترقى لمستوى جرائم.
وأضاف ذات المتحدث أن “عملية تخليق الجانب الأمني أو عمل الشرطي أفضى في النهاية إلى إعادة بناء الصورة الذهنية لدى المواطن أو المجتمع، حول علاقته بالمؤسسة الأمنية من جهة، ثم تعزيز بُعد الحكامة من جهة أخرى”.
واعتبر الحافظي أن “تخليق عمل الشرطة والتواصل وربط المسؤولية بالمحاسبة، هي كلها عناصر تشكل الخطوات الإجرائية للحكامة الأمنية التي تم التنصيص عليها في هيئة الإنصاف والمصالحة، فضلا عن تعزيز التكوين من خلال إدراج مصوغة حول الأمن وحقوق الإنسان في برامج التكوين بمعهد الشرطة، فضلا عن مجموعة من المبادرات التي انطلقت بالموازاة مع تجميع المؤسسة الأمنية في قطب واحد، والتي أفضت إلى بناء صورة جديدة عن المؤسسة الأمنية، مؤسسة مواطنة، مؤسسة تقوم على فكرة ربط المسؤولية والمحاسبة “.
وحسب نفس الخبير دائما، فسرعة التخليق داخل المؤسسة الأمنية اليوم، تتجاوز بكثير سرعة التخليق في مؤسسات أخرى، هي أيضا معنية بإنفاذ القانون.
وجوابا على سؤال تعزيز منسوب الثقة بين الشرطة والمواطنة، أكد الحافظي أنه يرجع إلى محدد أساسي، متعلق ب”تخليق الحياة الشرطية وتخليق العمل الأمني، إلى جانب عوامل مساعدة خارجية لها علاقة بالثقافة المجتمعية وعناصر أخرى مكملة لجانب التخليق”.
