انتخبت المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وارتباطا بالموضوع، أكد أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، العباس الوردي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن انتخاب المغرب بأغلبية ساحقة لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، فيه إشارة قوية على أن الممكلة المغربية تحظى باهتمام واحترام وتقدير من لدن مكونات المنتظم الدولي على المستوى الأممي.
وأوضح العباس الوردي في تصريحه، أن هذا الانتصار الساحق للمملكة المغربية ضد جنوب إفريقيا، التي تعتبر أحد الخصوم وأعداء الوحدة الترابية، فيه إشارة قوية على أن أعداء حقوق الإنسان على المستوى الدولي، قد أصبحوا منبوذين على مستوى الأمم المتحدة، وأن دول العالم لم توافق أبدا على مواكبتها في أطروحاتها المكذوبة.
وأوضح المحلل السياسي أن هذا التوجه يؤكد على أن المملكة المغربية واعتبارا من دورها الريادي على المستوى الأممي قد قوّت علاقاتها في السنين الأخيرة، من خلال تقوية دبلوماسيتها، في إطار إماطة اللثام على مجموعة من المغالطات في مجال حقوق الإنسان على مستوى جميع بقاع العالم وعلى مستوى تندوف.
وأضاف الخبير، أن هذا المنصب والصبغة الاستراتيجية التي يتميز بها المغرب على مستوى الأمم المتحدة، سيعطي للمملكة المغربية ويعبد الطريق لها لكي تتوج ديبلوماسيا سنة 2024، كسنة استثناء في إطار مجابهة الخصوم المعلومين الذين يهددون الوحدة الترابية في جميع بقاع العالم، ومن بينها الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وفضح مجموعة من المغالطات والأكاذيب التي تحيكها مجموعة من القوى الضلامية ضد سيادة مجموعة من الدول، وكذلك إماطة اللثام عن مجموعة من الجرائم التي تعتبر جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية.
وتابع المتحدث ذاته، أن المملكة المغربية ستلعب بدون شك واعتبارا من الثقة التي حظيت بها من لدن المنتظم الدولي، دورا رياديا في هذا الأمر، عبر اتزانها ورصانتها ورزانتها عبر خلق مجموعة من القنوات الرسمية الكفيلة بإحقاق حقوق الإنسان على أكثر من صعيد، ومجابهة كل من تسول له نفسه العبث بحقوق الإنسان، وكذلك إعطاء رسائل لمن يهمه الأمر، على أن القانون الدولي لا يعبث، وأن العقوبات الدولية قادمة، وأن حقوق الإنسان مضمونة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المملكة المغربية قد نجحت في بناء جسر قوي مع الأمم المتحدة في إطار تيسير عمل هذه المنظمة الأممية، وكذلك خلق مجموعة من الجسور اعتبارا من أن هناك علاقات متعددة وثنائية للمملكة المغربية مع مجموعة من الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك في مواكبة العمل الميداني للأمم المتحدة في إطار القضاء على كل ما يهدد حقوق الانسان، في جميع بقاع العالم.
وقال المحلل السياسي، إن هذه التجربة ستمكن الأشقاء الأفارقة من بناء مجموعة من الأصرحة الكفيلة بصون حقوق الإنسان فوق أراضيها، باعتبار أن المغرب دائما يعتبر بالنسبة لهم دولة صديقة وليست بالعدوة، ودائما ما يقف إلى جانبهم ويعتبر مثالا يحتدى به بالنسبة إليهم.
واعتبر الخبير هذا التتويج المغربي، درسا جديدا للجزائر وجنوب إفريقيا، ولكل من تسول له نفسه دحض الحقائق ومجابهتها بالأكاذيب والأساطير على المستوى الأممي.
