خبير: رئاسة إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي فرصة لتفنيد الاتهامات الموجهة لبلادنا وخدمة قضية الصحراء المغربية

من المنتظر، أن تترأس الجارة الإسبانية، شهر يونيو المقبل رئاسة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي لمدة نصف عام، بعدما قامت فرنسا السنة الماضية 2022 بترؤس هذا المجلس للمرة الأولى منذ 14 عاما.

ويضم مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يسمى أيضا “مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي” الوزراء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفق ميدان عملهم، إذ يمثل مع البرلمان الأوروبي السلطة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، بحيث يطلع بمجموعة من المهام، فهو من يقر الميزانية الأوروبية ويعدلها بالتعاون مع البرلمان الأوروبي ويعتمد المجلس بعض القرارات وبعض التوصيات غير الملزمة، ويبرم العقود الدولية باسم الاتحاد، وغيرها.

وتأتي رئاسة إسبانيا لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، في وقت دخلت فيه كل من إسبانيا والمغرب في شراكة استراتيجية بين البلدين، بعدما جرى توقيع على 19 اتفاقية بين الجانبين، تشمل عددا من المجالات، وهو ما جاء عقب الاعتراف التاريخي لإسبانيا بمغربية الصحراء.

وعلاقة بهذا الموضوع، اعتبر أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، أن ترؤس إسبانيا لدول مجلس أوروبا من شأنه ”خدمة مجموعة من القضايا لكونه يعنى بخدمة قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، خاصة في ظل المكانة المتقدمة لبلادنا لدى هذا المجلس منذ سنة 2011، حين منحها صفة (الشريك)”.

وفي خضم دخول العلاقات بين المغرب وإسبانيا منحى تاريخيا، أورد الوردي، ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم”، أن الدولتين ”ستتمكنان إثر ذلك من خدمة مجموعة من القضايا، إلى جانب تفنيد عدد من المزاعم التي ما فتئت تروج لها بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي”، بهدف استفزاز المغرب واستغلال هذه المؤسسة لمحاولة ثنيه عن مواصلة عملية التنمية.

ولفت الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن ترؤس إسبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي “سيمكن البلدين من بناء خط ناظم للاستمرار في دمقرطة الحقوق والواجبات وكذلك في التعريف بالتقدم الذي تعرفه الدولتان”، مبرزا أنها ”فرصة لتقديم مجموعة من الأدلة الدامغة التي ستكذب تلك الترهات التي ما فتئت تخدم من خلالها مجموعة من الدول التي تقبل العداء وتكيل كذلك الامتعاض لما وصلت إليه المملكة المغربية من تقدم”.

وخلص الخبير، إلى أن هذه الرئاسة الإسبانية، ستساهم في “بناء القنوات الكفيلة برص الصف المغربي والإسباني والأوروبي عبر تقديم الدروس لمن يهمهم الأمر، وتؤكد احترام المغرب لدولة الحق والقانون، ولحرية الصحافة والتعبير”، ومنه الكشف عن حقيقة الادعاءات الأوروبية الكاذبة التي تستهدف المملكة، وخدمة قضية الصحراء المغربية، المعترف بها من قبل إسبانيا.

وكان المغرب وإسبانيا، قد وقعا في وقت سابق مجموعة من اتفاقيات التعاون تهم مجالات مختلفة، منها “تدبير الهجرة، السياحة، البنيات الأساسية، الموارد المائية، البيئة، الفلاحة، التكوين المهني، الحماية الاجتماعية، النقل، الأمن الصحي، البحث والتطوير”.

وخلال بداية شهر فبراير الجاري، حل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالرباط على رأس وفد يضم 12 وزيرا في حكومته لتوقيع هذه الاتفاقيات، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار بما يشمل تسهيلات ائتمانية تصل إلى 800 مليون يورو والتقريب بين البلدين في قطاعات أخرى.