الأخبارخارج الحدودمستجدات

خبير: رسالة البريهي للنائب الفرنسي ليكوك تفضح مغالطات جهات معادية للمملكة حول الصحراء المغربية

الخط :
إستمع للمقال

وجه الصحفي المغربي عبد القادر البريهي رسالة مفتوحة إلى النائب البرلماني الفرنسي جان بول ليكوك، الذي يعرف بكراهيته للمغرب لكونه مأجورا للجزائر والبوليساريو، يكشف فيها، بطريقة صريحة ومباشرة، الأكاذيب الواردة في مداخلة هذا النائب، بتاريخ 7 أكتوبر الماضي حين تقدم بالتماس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية.

وفند البريهي، ضمن رسالته، التي توصل بها ”برلمان.كوم”، عددا من المعطيات التي لا أساس لها من الصحة، بعدما استند عليها ليكوك، ضمن مداخلة له بالبرلمان الفرنسي خدمة لأجندات معادية لمصالح المملكة المغربية، ومعادية للوحدة الترابية للمغرب.

مغالطات جان بول ليكوك

في إطار كشفه لأكاذيب النائب الفرنسي عن اليسار الديمقراطي جان بول ليكوك، قال البريهي مخاطبا ليكوك: ”لقد ذكرتم في كلمتكم أن مسألة الصحراء المغربية مدرجة منذ عام 1963 في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. لقد كنتم محقين في الإشارة إلى ذلك، لكنكم نسيتم أن تذكروا أن المغرب، المؤمن بشرعية حقوقه التاريخية في هذا الإقليم، هو الذي قدم هذا الملف إلى اللجنة المذكورة”.

وأوضح الكاتب، أنه تم اتخاذ هذه المبادرة فور اتخاذ الجمعية العامة في 14 دجنبر 1960 القرار 1514، الذي تنص الفقرة 6 منه على ما يلي: “أي محاولة ترمي إلى التدمير الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي بلد تتنافى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.

وذكر البريهي، أن المادة 7 من ذات القرار تشدد على أن جميع الدول ”تتقيد بأمانة ودقة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الحالي على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الحقوق السيادية لجميع الشعوب وسلامتها الإقليمية”.

وفي هذه الحالة، يضيف البريهي، فإن الأمر “يتعلق بحالة الصحراء المغربية التي تريد الجزائر أن تقطعها من المغرب، تحت غطاء حق الشعوب في تقرير المصير، لجعل هذه المنطقة نافذة على المحيط الأطلسي. وباسم هذا المبدأ، لا تتوقف الجزائر عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، مما يساهم في زرع الفتنة وإثارة الاضطرابات من خلال الاعتماد على الجماعات الإرهابية التي أنشأتها بنفسها لابتزاز الحكومات المتمردة في جميع أنحاء منطقة الساحل والمغرب العربي والبوليساريو ليست سوى الشجرة التي تخفي الغابة”.

رسالة تؤكد أحقية المغرب في الدفاع عن صحرائه

تعليقا منه على هذه الرسالة، قال الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، إن هذه الرسالة تؤكد على وجود “سوء فهم للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية لدى بعض الأطراف الأجنبية، لذا أكد البريهي بلغة الجدية والواقعية على مجموعة من الحقائق التي تثبت أحقية المغرب في الدفاع عن أقاليمه الجنوبية وسيادته على الصحراء”.

وأبرز الوردي، ضمن تصريح لـ ‘‘برلمان.كوم“، أنه ”على عكس المغرب، فإن الجزائر تستمر في المناورة وتمديد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من خلال تمويل جبهة البوليساريو الإرهابية من خزينة الشعب الجزائري”.

وأوضح الخبير، أن رسالة الصحفي المغربي عبد القادر البريهي، ذكرت بمجموعة من الأحداث التاريخية بالتفاصيل المركز وتفضح مؤامرات الأجندات المعادية للمملكة، وهو ما كان يستدعي مدة طويلة للإجابة عن مغالطات النائب البرلماني الفرنسي جان بول ليكوك.

أحداث تاريخية لا يمكن تزويرها

وفي خضم تفنيده لما صدر عن النائب البرلماني الفرنسي ذاته، أفاد الصحفي المغربي عبد القادر البريهي، في رسالته المذكورة، أنه ”منذ اندلاع نزاع الصحراء عام 1975، يحاول خصوم المغرب تزوير المعطيات التاريخية لجعل الرأي العام وصناع القرار السياسي يعتقدون أن ملف الصحراء قدم إلى اللجنة الرابعة الأممية عام 1963 من قبل الانفصاليين، في حين لم يكن موجودا حتى في ذلك الوقت، لأنه حتى أوائل السبعينيات، كان المطلب الوحيد لتحرير هذه الأراضي يأتي من المغرب والمغرب وحده، وحتى جزائر بومدين أيدت هذا الادعاء، على الأقل رسميا”.

وتابع الكاتب: ”في الوقت الذي كان فيه المغرب يواصل كفاحه الدؤوب لاستعادة صحرائه، من خلال تقديم هذا الملف إلى لجنة الأمم المتحدة الرابعة في عام 1963، كان القادة الحاليون لجبهة البوليساريو لا يزالون أطفال بئيسين يلعبون حول الثكنات العسكرية المغربية حيث يعمل آباؤهم، بصفتهم مقاتلين سابقين في جيش التحرير الجنوبي ووطنيين حقيقيين انضموا إلى القوات المسلحة الملكية”.

وذكر بتعرض المغرب من طرف الدول الغربية لنظام مزدوج من “الحماية” (وليس الاستعمار) الساخر، من وجهة نظر القانون الدولي، مضيفا: ”هناك فرق كبير بين الحماية والاستعمار”، فهذه البلدان قسمت المغرب إلى 7 مناطق وزعتها، كغنيمة بين القوتين الاستعماريتين الأكثر دناءة في العصر الحديث: ”فرنسا وإسبانيا”.

وأشار الكاتب، إلى أن شمال المغرب وجهتي سيدي إفني وطرفاية، وكذلك الصحراء المغربية سلمت إلى إسبانيا، فيما تم التنازل عن الوسط (بما في ذلك الصحراء الشرقية التي تحتلها الجزائر حاليا) وموريتانيا لفرنسا، في حين أن مدينة طنجة، التي تضم ممثليات دبلوماسية، كانت تخضع لوضع دولي معقد ووضعت تحت الإدارة المشتركة لتسع دول وهي: ”فرنسا، إسبانيا، المملكة المتحدة، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، السويد، الولايات المتحدة”، وهو ما كان يسمى في ذلك الوقت بـ”منطقة طنجة الدولية”.

واستطرد الصحفي المغربي عبد الحق البريهي، ضمن رسالته إلى جان بول ليكوك: ”على عكس البلدان المحتلة الأخرى، كان على المغرب محاربة قوتين استعماريتين لذلك، كان عليه أن يتعامل مع اثنين من المحاورين للتفاوض على عودة مناطقه الـ 7 المنهوبة، واحدة تلو الأخرى. هذان المحاوران، فرنسا وإسبانيا، كانا مصممين منذ البداية على بذل كل ما في وسعهما لحرمان المغرب من سلامته الإقليمية، لأسباب جيوسياسية واضحة”.

من خلال هذا التشرذم، كانت نية الأوروبيين واضحة، وفقا للرسالة، وهي: “حل هذه المملكة العريقة من خلال تقسيمها وجعل كل منطقة من هذه المناطق مؤلمة باستمرار لتصيب إلى الأبد أي طموح لبلدي أو على الأقل كما عبر الرئيس الجزائري السابق بومدين بشكل جيد، لجعل الكثير من الحجارة في حذاء المغرب، من أجل منع مسيرتها العنيدة لإعادة الاتصال بماضيها المجيد”.

توحيد القوى المغربية

علاقة برسالة الصحفي المغربي عبد القادر البريهي، أكد الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه لـ ”برلمان.كوم”، أن هذه الرسالة إشارة إلى “ضرورة توحيد جميع القوى المغربية لتأسس جسر منيع للتواصل مع الفرقاء الدوليين لإماطة اللثام على المغالطات التي يتم الترويج لها من قبل جهات تعادي المغرب وتخدم مصالح دول أخرى”.

وفي رسالته شدد البريهي، على أن المغرب ”حتى قبل استقلاله، لم يتوقف عن الإعلان بصوت عال وواضح عن إرادته الثابتة للدفاع عن وحدته الترابية مهما كان الثمن، من خلال استعادة الصحراء في عام 1975، استعاد المغرب حقوقه المشروعة على جزء من أراضيه المنهوبة فقط باتباع عملية منطقية. تم تحقيق استقلالها على مراحل. والواقع أن بلدي كافح من أجل توطيد جزء من وحدته الإقليمية عن طريق “تجميع أجزاء” مجموعة متجانسة ومتماسكة باستمرار تم تحطيمها بسبب الاستعمار”.

وسلط الصحفي المغربي، ضمن هذه الرسالة، الضوء على عدد من المغالطات والأكاذيب التي نطق بها النائب الفرنسي، منها ما يتعلق بالقانون الدولي وصمته عن الجرائم التي ارتكبها الغرب في حق مجموعة من الشعوب بمشاركة فرنسا، بينها احتلال إسرائيل لفلسطين، في الوقت الذي يدعو فيه هذا النائب إلى معاقبة روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى