الأخبارمجتمعمستجدات

خبير في الاقتصاد الاجتماعي يرصد التحديات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية التي ستواجه الحكومة الجديدة (فيديو)

الخط :
إستمع للمقال

قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد العزيز الرماني، إن توجهات القانون المالي ستلزم الحكومة المقبلة، مما يجعل الحديث مركزا على التصريح الحكومي الجديد وليس على البرامج الانتخابية وفق رؤية تمتد لخمس سنوات بهدف الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشار الرماني في حديث له مع قناة ”ميدي 1 تي في” يوم أمس الثلاثاء، إلى أن قانون مالية 2022 موجود بكل ما له وما عليه؛ بحيث ستنكب الحكومة على تطبيقه، لكن المهمة التي سيقوم بها البرلمان الجديد في إطاره التشريعي الذي يشرف عليه هي إنعاش الاقتصاد الوطني مع تحفيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى المعلن عنها من قبل الملك محمد السادس المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.

وفي هذا الإطار، أوضح الخبير أن المشاريع الملكية التي وضعها الملك محمد السادس ستؤطر بقوانين ومراسيم حكومية، مما يعد ثقلا على البرلمان الجديد في هذه المرحلة الهامة.

ومن جهة أخرى، اعتبر الخبير أن ”المعارضة خلال الحكومة الجديدة سيترتب عليها إعادة ترتيب مكوناتها لأن وضعها الحالي مشتت، مشيرا إلى أن خارطة الطريق موجودة للعمل حيث وقعت لدى الملك محمد السادس في إطار النموذج التنموي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى