أعلن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أول أمس الأربعاء، عن مصادقته على استراتيجيته القطرية للمغرب للفترة 2024 إلى 2029، والتي ستركز على القطاع الخاص والنمو الشامل والتحول الأخضر.
وأكد أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، في بلاغ صحفي، أن “اعتماد الاستراتيجية الجديدة يشكل خطوة أساسية بالنسبة للبنك والمغرب. فهي ستوجه استثماراتنا وحوارنا حول السياسات التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في البلاد”.
وارتباطا بذلك؛ أوضح محمد جذري، المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ”برلمان.كوم”، “أن خارطة الطريق الجديدة هذه التي تمت المصادقة عليها تتماشى مع رؤية المملكة المغربية التي تبتغي من خلالها أن تضاعف الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2035 من 130 مليون دولار الآن إلى 260 مليون دولار في أفق 2035”.
وأشار جذري إلى أنه “في الفترة الماضية، تم تمويل المملكة المغربية ب1.7 مليار أورو. وأظن أن الخمس السنوات المقبلة لن يقل تمويل البنك الأوروبي للمغرب عن ملياري أورو”.
وأوضح الخبير أن هذه التمويلات ستهم 3 محاور أساسية، أول شيء وهو أن المغرب اليوم يبتغي إعطاء أهمية للقطاع الخاص لأنه هو الذي يشكل قيمة مضافة كبيرة ويخلق الثروة ومجموعة من مناصب الشغل. وبالتالي المغرب اليوم يريد تحويل هرمه من هرم يعتمد بدرجة أساسية على الاستثمار العمومي إلى هرم آخر يعتمد أساسا على الاستثمار الخاص”.
مؤكدا أن “هذه التمويلات التي ستأتي من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستذهب في إطار دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذلك إعطاء مجموعة من الأمور للمقاولات المغربية كي تخلق مجموعة من فرص الشغل في قطاعات واعدة متعلقة بالفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات..”.
أما المحور الثاني والأساسي، حسب جذري، فهو أن “المغرب اليوم يريد كذلك أن يقلص من التفاوتات المالية والتفاوتات الحاصلة بين مختلف فئات المجتمع، خصوصا فيما يتعلق بتمكين الشباب وتمكين النساء. وبالتالي المغرب سيستفيد من هذه التمويلات”.
والمحور الثالث والأساسي أيضا؛ يضيف الخبير أنه يتجلى في كون “المغرب اليوم منطلق في مجموعة من الأمور المتعلقة بالاستيفاء الطاقي، إذ لديه مشاريع مهيكلة في كل ما يتعلق بتحلية مياه البحر والطاقة الشمسية والطاقة الريحية لتكون صناعاتنا صناعات خالية من الكربون في كل المجالات”.
ومن جهة أخرى؛ أكد جذري أن “العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هي شراكة حقيقية”.
ولفت الخبير إلى أنه “لا يجب أن ننسى بأنه عضو مؤسس لهذا البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. مؤكدا أن “البنك الأوروبي، خلال السنوات الماضية، يعبر عن ثقة حقيقية في الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية ولعل أبرز مثال هو مساعدته للمملكة المغربية خلال الآونة الأخيرة في إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز”.
