أكدت فنلندا، أنها تعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي “أساسا جيدا لحل” النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث تم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، أمس الثلاثاء، بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.
وتابع البيان، أن “فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف”، مجددا التأكيد على دعم فنلندا “للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف”.
وفي هذا الإطار، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن الموقف الفنلندي يعتبر اختراقا مهما للديبلوماسية المغربية خاصة في الدول الاسكندنافية التي كانت تعتبر مكانا للجبهة الانفصالية، لقربها من بعض الأحزاب والجمعيات المقربة من الجزائر، والتي كانت تحاول استهداف الوحدة الترابية المغربية.
وأوضح الخبير، أن الموقف الفنلندي يعتبر موقفا متقدما ينضاف لموقف العديد من الدول الأوروبية، خاصة بعد الموقف الفرنسي الأخير، إلى جانب مواقف إسبانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا، وغيرها من البلدان الأوروبية الوازنة التي باتت تناهز 15 بلدا أوروبيا، يؤيدون المبادرة المغربية بخصوص مغربية الصحراء، والأمر الذي من شأنه أن يكرس الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف الخبير، أن القرار الفنلندي يؤشر لتراجع الادعاء الانفصالي في مجمل الدول الأوروبية، والتي أصبحت تتعاطى إيجابيا مع المقاربة الديبلوماسية الملكية، والتي تجعل من قضية الصحراء المغربية، النظارة التي يرى منها المغرب علاقاته مع العالم، وتضع قضية الصحراء المغربية في صلب السياسة الخارجية للمملكة.
وتابع المتحدث ذاته، أن فنلندا والعديد من الدول الأوروبية الداعمة للقرار المغربي تتعاطى مع المقاربة الأممية المعبر عنها في قرارات مجلس الأمن، وتقارير الأمين العام الأممي، والتي تصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالجدية والمصداقية وذات الأولوية.
وأشار الخبير، إلى أن هذه الدول الأوروبية الداعمة للمملكة تتفاعل بشكل إيجابي مع الأدوار الريادية التي تطلع بها المملكة في جوارها التقليمي والقاري، خاصة على صعيد الاستثمار والتنمية والمبادرات الجادة التي تقودها المملكة، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
