وجه الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.
وفي هذا الإطار، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، تمثل رؤية استراتيجية لمواكبة التحولات الدولية في عمليات إحصاء السكان والسكنى، جوهرها دقة في التوجيهات والأهداف وتحديد للمتطلبات والرهانات واستشراف لاتجاهات ومعالم المستقبل.
وأكد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، في تصريحه لموقع “برلمان.كوم“، أن الرسالة الملكية لرئيس الحكومة، تضمنت توجيهات مرجعية من شأنها أن تنير طريق مختلف المتدخلين لوضع هذا الاستحقاق الهام ضمن الطموحات الوطنية، في الأمد المنظور من منطلق التراكم الذي تحقق في المحطات الست السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى، مشيرا إلى أنه، من الواضح أن تعبئة مختلف الموارد ستمكن من إبراز صور التطور في المغرب بالمقارنة مع التجارب السابقة للإحصاء العام للسكان والسكنى خلال سنوات 1960 و1971 و1982 و1994 و2004 و2014.
وأضاف الخبير في تصريحه، أنه من الواضح أن المملكة المغربية ستراهن خلال الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، على جعله أول إحصاء يعتمد على الرقمنة والتقنيات الجديدة وأنظمة المعطيات الخرائطية لجمع البيانات الإحصائية بصيغ موثوقة ودقيقة، من أجل استثمارها في وضع سياسات تستجيب للتحديات والفرص المستقبلية ومعرفة رأس المال البشري، وميزاته بدقة نظرا لدوره الحيوي في التنمية لاسيما مجموعات محددة كالشباب والأطفال أو ما يعرف في الدراسات السكانية بالعائد الديمغرافي، فضلا عن ما يمكن أن تسهم به جودة البيانات وكفاءة أساليب الإحصاء والتحليل في عملية تنفيذ السياسات والتخطيط وصنع القرار، لاسيما في سياق إطلاق الملك لمشروع مجتمعي ضخم يهم تعميم الحماية الاجتماعية.
وتابع بودن في تصريحه، أن التعداد السكاني الجديد، سيسمح بوضع أسس صلبة جديدة ودقيقة، بشأن السياسات في التعليم والصحة والشغل والفلاحة والسكن والتنقل (الهجرة الداخلية و نحو الخارج) ونوعية الحياة دون حاجة للبناء على تقديرات وتكهنات، وبالتالي سيكون ممكنا تحديد الموقع الجغرافي والكم والنطاق من أجل التدخل وأين ينبغي بذل جهود أكبر، فضلا عن كون الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى سيتيح لمختلف الفاعلين معرفة ديناميات السنوات العشر الماضية، والتقدم المحرز والإجراءات التي ينبغي مباشرتها، وكذا إجراء الإسقاطات السكانية في السنوات الخمس الموالية، مضيفا أن المعطيات التي سيتم الحصول عليها ستكون بمثابة مدخلات مهمة لعمل مختلف المؤسسات إلى غاية 2035.
وقال بودن، إن الرؤية الملكية الاستشرافية التي تضمنتها الرسالة الملكية، من شأنها أن تزود مختلف المتدخلين والفاعلين ومختلف المعنيين بهذا الاستحقاق الوطني بفهم واضح لدينامية البلاد والاحتياجات المتغيرة باستمرار، كما أنها تعكس كذلك أن منظومة الإحصاء في المغرب بلغت درجة مهمة من النضج بفعل وجود أرضية وأسس إحصائية في العديد من القضايا الخاصة بموضوع السكان والتنمية ويتضح هذا المعطى باستمرار في ما توليه المملكة المغربية من أهمية لهذه القضايا، والمشاركة المغربية الفعالة بمختلف المنتديات الأممية ذات الصلة.
وأشار الخبير، إلى أنه من المؤكد أن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى 2024، سيمكن من تقييم مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ويعزز أداء النموذج التنموي، بالاعتماد على بيانات جديدة متعلقة بالخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البيانات المهمة، في عملية اتخاذ القرار ومقارنتها في السياقين الدولي والوطني.
