كشفت دراسة حديثة تحمل عنوان “التحول الهيكلي في المغرب: مرحلة مبكرة من التحول الثلاثي”، أعدها باحثان مغربيان أن “التغيرات الهيكلية أظهرت، كما يتضح من تطور حصص التشغيل حسب القطاع، انخفاضًا تدريجيًا في حصة التشغيل الزراعي خلال الفترة 1991-2019، مصحوبًا بالتحول نحو قطاع الخدمات”.
وكشفت هذه الدراسة أن “التحول الهيكلي في المغرب يظل بطيئا نسبيا”، وأنه يتميز بتحول عامل العمل من القطاع الأولي إلى القطاع الثالث، مع اعتبار خلق فرص العمل المحدود من قبل القطاع الثانوي ركيزة لأي تحول هيكلي”.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا التحول، المدفوع بالظروف المواتية في قطاع الخدمات وزيادة استخدام رأس المال في الزراعة، أدى إلى “نزع التصنيع المبكر”، إلا أن حصة التشغيل في القطاع الصناعي ظلت مستقرة بسبب طبيعته.
واعتبر الباحثان أن تحليل المدخلات والمخرجات يكشف عن تحول سابق لأوانه بشكل واضح إلى القطاع الثالثي للاقتصاد المغربي.
كما تحدثا أن هناك تحرك غير مستدام نحو الخدمات دون تنمية صناعية متزامنة، مما يشكل تحديًا للتنمية الاقتصادية المتوازنة.
وتحدثت الدراسة أنه بين عامي 1990 و2000، شهد القطاع الثالثي ارتفاعا كبيرا في كل من الروابط الخلفية (167٪) والأمامية (68٪)، بينما انخفضت الروابط الخلفية للقطاع الأولي بنسبة 33٪.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن ارتباطات القطاع الأولي زادت بنسبة 10% من عام 2000 إلى عام 2015، إلا أن القطاع الثانوي شهد انخفاضا ثابتا في الارتباطات الخلفية، حيث انخفض بنسبة 12% من عام 1990 إلى عام 2000 وبنسبة 10% إضافية من عام 2000 إلى عام 2015.
ومن جهة أخرى أكد تحليل ارتباطات التوظيف هذا التحول، مع زيادة بنسبة 12% في الارتباطات الخلفية للقطاع الثالث من عام 1990 إلى عام 2000، على النقيض من الانخفاضات الكبيرة في القطاعين الأولي (51%) والثانوي (7%).
