دراسة رسمية تؤكد توجه الجمعيات في المغرب إلى خدمة المصالح الشخصية بدل المنفعة العامة

خلصت دراسة رسمية لمجلس النواب المغربي، إلى أن هناك “توجها قويا نحو عدم الثقة مع التشكيك والتوجس من بعض المبادرات الجمعوية باعتبارها تخفي بالضرورة مصلحة ما لأصحابها، تقضى بشكل غير شرعي على حساب الفئات المستهدفة”.

وبحسب الدراسة الميدانية للغرفة الأولى بالبرلمان حول ”القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، فإن “قيمتا الثقة والتضامن كأقوى ما يتأسس عليه الفعل الجمعوي المغربي تم تعويضهما، في بعض الحالات، بقيمتي المنفعة الشخصية والتنافس لمصلحة الأفراد وليس لصالح الجماعة”، وهو ما صادفته الدراسة بشكل متكرر في تفاعلات المشاركين.

ولفتت الدراسة التي اطلع عليها ”برلمان.كوم”، إلى أن ”هناك نوعا من التحفظ الواضح من الفاعل الجمعوي، عضوا ومنخرطا، بالنظر لتدخل الفاعل السياسي في مجال ممارساته، بحيث يعزى ذلك إلى كل التراجعات والاختلالات القيمية التي أصبحت تتعرفها الممارسة الجمعوية حتى فقدت أهم رأسمالها، ألا وهو ثقة المحيط بها وبغاياتها”.

ومن شهادات واستجوابات المشاركين في الدراسة، تبين أن “ساكنة المجال القروي لاتزال تحتفظ بتقدير أكبر لقيمة العمل الجمعوي، ومساهمته في التنمية المحلية”.

وأشارت الدراسة ذاتها، إلى أن “الحاضر الجمعوي يسود فيه نوع من عدم الثقة المتزايد ما يستلزم من الفاعلين الجمعويين وشركائهم المبادرة إلى استرجاع هذه الثقة التي بدونها سيفقد ليس فقط قيمته المجتمعية، بل وقبل ذلك صفته كفاعل جمعوي، تلازم دوما مع حمولات قيمية لا تقبل تعطيل مفعولها ولا توظيفها في غير ما هو منتظر من المجتمع”.