دراسة رسمية: 59 في المائة من المغاربة مع تفعيل قيم الحداثة في المجتمع

كشفت معطيات رسمية لدراسة ميدانية من إنجاز مجلس النواب، أن 59 في المائة من المغاربة يؤيدون التوجه نحو تفعيل قيم الحداثة في المجتمع.

وبالمقابل، أفادت دراسة ميدانية للغرفة الأولى بالبرلمان حول ”القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة”، أن عدد الذين اختاروا تفعيل قيم الحداثة في اتجاه التقليد بلغ 38 في المائة من المجموع المشاركين في الدراسة وهما 1600 شخص.

وبحسب الدراسة، التي اطلع ”برلمان.كوم” عليها، فإن أغلبية المغاربة ”يعتبرون انتماءهم للأسرة هو الأهم والأجدى لهم، في حين اعتبر 31 في المائة من المستجوبين “المغرب أهم وأجدى”، معبرين بذلك عن أن ”الانتماء الوطني هو الأهم”.

وأشار المصدر، إلى أن فئة ثانية من المجيبين اعتبروا أن الانتماء الأساس يتراوح ما بين “المدينة والدوار”، ثم “الإقليم والجهة”، مرورا بـ”القبيلة والجماعة القروية والحي السكني”.

وذكرت الدراسة ذاتها، أن “أغلب المجيبين ينتظرون ألا تظل الحياة الأسرية محصورة في المجال المنزلي، بل منفتحة وممتدة نحو الفضاء الخارجي في شكل خرجات جماعية أسبوعية في الأغلب أو شهرية عند الضرورة، وتتعدى نسبة المعبرين عن هذا الانتظار بالنسبة للأسرة ثلاث مرات نسبة المعبرين عنه بالنسبة لجماعتي الدراسة والعمل”.

ولفت المصدر، إلى أن الأسرة المغربية “بدأت تشهد تنامي بعض مؤشرات الفردانية في نطاقها، والتي نتجت عن انفتاح المجتمع المغربي على الحداثة في ميادين بناء هياكل الدولة، وتشييد البنى التحتية، واتساع نطاق العمل المأجور، وانتشار التعليم والمؤسسات الصحية والإعلامية الكلاسيكية والجديدة، وخروج المرأة للفضاء العام ومشاركتها في الحياة العامة، والهجرة، والتحضر،” وغيرها.

والملاحظ، وفقا لهذه الدراسة الميدانية لمجلس النواب، أنه ”إذا كانت قيمة الطاعة تعلو فيما تحظى به من تأييد على قيمة التفاهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقة القائمة بين الأطفال والوالدين، فإن الكفة تنقلب لصالح قيمة التفاهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقة بين الكبار والصغار في الأسرة، وخصوصا بالعلاقة بين الزوجين، حيث يصير التفاهم القيمة الأكثر تأييدا”.