“دفنوا فندقاً تحت الحجارة… فهل يدفنون العدالة أيضاً؟” مشروع استثماري شاب يُجهض بقرار إداري مفاجئ في قلب الدار البيضاء (فيديو)

في وقت تتغنى فيه السياسات العمومية بشعارات دعم الاستثمار وتحفيز المبادرات الشبابية، وفي قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة، تم وأد مشروع استثماري واعد بطريقة أقل ما يُقال عنها إنها مهينة لكل من يؤمن بسيادة القانون ودولة المؤسسات.

المشروع؟ فندق عصري مكون من 14 طابقاً، في موقع استراتيجي بشارع الزرقطوني – تقاطع أنفا، خُطط له أن يكون إضافة نوعية للسياحة والبنية الفندقية بالدار البيضاء، ومصدراً لفرص الشغل للشباب، ورمزاً للاستثمار الوطني والأجنبي المسؤول.

لكن بدل أن تُفرش له الأرضية الحاضنة، تم فرشه بالحجارة، حرفياً!
بعد خمس سنوات من الانتظار والمعارك القانونية، واحترام المساطر، والأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، فوجئ المستثمرون بقرار نزع ملكية مفاجئ وتعسفي، نُفّذ بسرعة، وبطريقة استعراضية، لا تخلو من رسالة قاسية: “لا مكان لحلمك هنا!”

من الاستثمار إلى الإحباط

المستثمرون الشباب – بعضهم من الجالية المغربية بالخارج – سلكوا كل الطرق القانونية:

دراسات أولية وملفات تقنية مفصلة،

التزام بالقوانين التنظيمية والتعميرية،

أحكام قضائية لصالحهم تم تجاهلها،

احتجاجات حضارية عبر الصحف الوطنية،

دعم معنوي من المجتمع المدني،
لكن كل ذلك لم يكن كافياً لوقف القرار الغريب، الذي وضع حداً لحلم مشروع، وترك موقع البناء مدفوناً تحت أكوام من الحجارة والخرسانة، وكأن المدينة ترفض أن تنهض.

أصابع الاتهام… إلى أين؟

المستثمرون وفعاليات حقوقية تحدثت عن تدخل “رأس كبيرة في الداخلية”، وهي عبارة تكررت كثيراً على ألسنة المتابعين للملف، دون أن تسمي أحداً صراحة، لكنها تحمل اتهاماً خطيراً: تدخل سلطوي فوق القانون.

إننا أمام سؤال جوهري يفرض نفسه اليوم:
من يحمي الاستثمار في المغرب؟
هل هي النصوص القانونية الجميلة؟ أم مزاج الإدارات؟
هل نُكرم المستثمرين أم ندفعهم للهجرة من جديد؟
هل نبني مدناً طموحة أم نحطم طموحات أبنائنا في وضح النهار؟

العدالة آخر ما تبقّى… فهل تصمد؟

ينتظر المستثمرون اليوم موقفاً واضحاً من الجهات العليا، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في هذا الملف، لأن ما جرى ليس فقط تعدياً على مشروع، بل إهانة لروح القانون، ولمكانة المملكة كوجهة آمنة للاستثمار.

لقد دُفن الفندق بالحجارة، نعم…
لكن الأمل أن لا تُدفن العدالة أيضاً.