أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا بفرض رسوم جمركية جديدة، بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمنيوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها ستؤثر بشكل كبير على الدول المصدرة لهذه المعادن، خاصة الإمارات والبحرين، حيث قدّرت قيمة هذه الواردات بنحو 50 مليار دولار في 2024، ما يجعل التأثير واسع النطاق، خصوصا مع اعتماد قطاعات حيوية مثل البناء وتصنيع السيارات والمعدات العسكرية على هذه المعادن، حسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير.
ووفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية التي نقلتها بلومبيرغ، تعد كندا أكبر مصدر للألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة وارداتها 9.5 مليارات دولار، ما يعادل 58% من إجمالي واردات الألمنيوم الأميركية، تليها الإمارات بمبلغ 1.1 مليار دولار (6%)، ثم المكسيك بـ 686.2 مليون دولار، وكوريا الجنوبية بـ 643.7 مليون دولار، وتشمل القائمة أيضا الصين بـ 507.8 مليون دولار، والبحرين بـ 488.7 مليون دولار، والأرجنتين بـ 459.5 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 383.6 مليون دولار، وأستراليا بـ 273.3 مليون دولار، والهند بـ 270.9 مليون دولار.
وفيما يخص الصلب، تحتل كندا المرتبة الأولى أيضا، حيث بلغت وارداتها 11.2 مليار دولار، وهو ما يشكل 23% من إجمالي واردات الصلب الأميركية، تليها المكسيك بـ 6.5 مليارات دولار (16%)، ثم البرازيل والصين، حيث سجل كل منهما 5.2 مليار دولار، ما يشكل 12% من الواردات، كما تشمل القائمة تايوان بـ3.8 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية بـ3.2 مليارات دولار، وألمانيا بـ 2.9 مليار دولار، واليابان بـ 2.4 مليار دولار، والهند بـ 1.9 مليار دولار، وفيتنام بـ 1.7 مليار دولار.
وتعتبر هذه الرسوم ليست بالجديدة، إذ سبق أن فرض ترامب تعريفات جمركية مماثلة في ولايته الأولى، لكن تأثيرها لم يكن كما كان متوقعا، حيث انخفض إنتاج الألمنيوم الأميركي بنحو 10% مقارنة بعام 2017، وظل إنتاج الصلب دون تغيير تقريبًا. ومع ذلك، استمرت التكاليف المتزايدة للعمالة والطاقة في إضعاف القدرة التنافسية للصناعة الأميركية، في حين استفادت دول مثل كندا من طاقتها الكهرومائية الرخيصة للحفاظ على موقعها كمورد رئيسي للألمنيوم. وفقا لذات المصدر.
وفي ظل هذه التغييرات، يواجه المستهلكون الأميركيون احتمالات ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم. بينما يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الرسوم قد تضر بالنمو الاقتصادي، ويؤكد مسؤولو الإدارة الأميركية أن الخطوة جزء من إستراتيجية أوسع تشمل تخفيضات ضريبية، وتوسيع إنتاج الطاقة محليا لتخفيف الأثر على الاقتصاد.
