ديرها غا زوينة.. باسم الله غا نبداو نكشفو ملفات العار ديال حكومة أخنوش (فيديو)

يثير البرنامج التعليقي “ديرها غا زوينة..”، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بموقع “برلمان.كوم”، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة.

وفي هذه الحلقة من البرنامج التي تحمل عنوان ”ديرها غا زوينة.. باسم الله غا نبداو نكشفو ملفات العار ديال حكومة أخنوش”، خصصتها الزميلة بدرية عطا الله، لبعض فضائح حكومة عزيز أخنوش، وخرجاته غير الموفقة يوم الإثنين الماضي بمجلس النواب.

وبعدما أشارت إلى تصريحات عزيز أخنوش بقبة البرلمان، وتبادل الاتهامات بينه وبين رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية حول استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمخزون الطاقي للمغرب، أبرزت بدرية أن شركات أخنوش هي من تحتكر توزيع المحروقات بأنواعها المختلفة في المغرب.

وقالت بدرية، بهذا الخصوص، إن أثمنة هذه المواد تراجعت في معظم الدول باستثناء المغرب، متسائلة عن السبب وراء ذلك ”هل لكون أخنوش هو من يتحكم في الشركات التي توزعها ؟”، لما لذلك من تأثير مباشر على باقي المواد الغذائية الأخرى، مشيرة إلى تناقض أقوال أخنوش مع تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس حول أسعار الطماطم بالأسواق المغربية.

كما ذكرت بدرية بتهديدات عبد الإله بنكيران بالخروج إلى الشارع والفتن، مخاطبة هذا الأخير: ”رجع لفراشك وكون تحشم، راك أنت لي كنتي ورا هاد المصايب، وأنت لي حررتي الأسعار ووقفتي الدعم والزيادة في المحروقات”، وهو الأمر الذي اعترف به بنكيران، ضمن بث مباشر رد فيه على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبرر ذلك “بكونه كان ينوي توزيع أرباح التخلي عن صندوق المقاصة على العائلات المحتاجة”.

وفي ذات السياق، أكدت المتحدثة، أن بنكيران كشف أيضا حقيقة وزير التجهيز والماء نزار بركة، عندما صرح بأن هذا الأخير طلب منه، عندما كان وزيرا للمالية آنذاك، الزيادة في الأثمنة، مضيفة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بدوره يريد حرمان المجتمع المدني من دوره في حماية المال العام ومحاربة الفساد.

وزدات بدرية في خطابها لأخنوش: ”لقد تجاوزت الخطوط الحمراء، انتبه من الثقة بالنفس الزائدة، ولماذا رفضت التقليص من هامش الربح لشركاتك، ولماذا لم تفصح للمغاربة عن حقيقة 17 مليار درهم، أو الطلب من مجلس المنافسة للكشف عن التقرير الذي أمر به الملك محمد السادس، والنقص من فائض الضرائب ؟”.