في مثل هذا اليوم، تحديدا مساء يوم الجمعة 16 ماي 2003، شهدت المملكة حدثا إرهابيا داميا غير مفاهيم ومقاربات الدفاعات الاستراتيجية والاستباقات الأمنية المتعلقة بكيفية التعامل مع قضايا الإرهاب بالبلاد، فكانت تلك التفجيرات بقدر ما حصدت أرواحا بريئة بمدينة الدار البيضاء، التي تعد كبرى مدن المغرب والعاصمة الاقتصادية والقلب النابض للبلاد، بقدر ما خلفت أجواء من الحزن وجراحا في نفوس المغاربة قاطبة.
ولم يكن منفذو هذه الهجمات الذين بلغ عددهم 11 انتحاريا، إلا شبابا في مقتبل العمر تراوحت أعمارهم بين 20 و24 سنة، استغلت الجماعات الإرهابية ظروف الفقر والإقصاء والتهميش التي كانوا يعيشونها بحي “سيدي مومن” الشعبي، الذي كان يعد نقطة سوداء ومعقلا لدور الصفيح آنذاك، حيث قامت تلك الجماعات بعملية غسيل دماغهم، ودفعهم إلى اعتناق توجهاتها الإجرامية والمتطرفة.
حصيلة ثقيلة وجرح لم يندمل بعد
لم يكن ليخطر على بال أحدهم قبل مساء يوم الجمعة 16 ماي 2003، أن المغرب سيكون مسرحا لإراقة دماء أبرياء استهدفتهم مخططات شيطانية باسم الدين، هذا التاريخ طبع ولازال يطبع ذاكرتهم إلى يومنا هذا، فكيف لا والحصيلة التي أسفرت عنها تلك الهجمات كانت أكثر من ثقيلة، 45 شخصا راحوا في كبسة زر دون أي شفقة أو رحمة ودون أي وجه حق.
كان منظر الجثت والأشلاء المتناثرة في مختلف الأماكن التي استهدفتها سلسلة الهجمات في كل من فندق “فرح”، والمطعم الإسباني “كازا دي إسبانا”، ومطعم “لابوزيتانا”، و”المقبرة اليهودية”، يدمي القلوب ويستعصي على عقل أن يتصوره، فكيف يقوى إنسان على تقبل واقعة إقدام أشخاص -أضاعوا بوصلتهم- على إنهاء حياة أبرياء بدم بارد وبطريقة وحشية تبعث على الغثيان.
شعارات وتنديدات في وجه الإرهاب
كان للحدث الذي اهتز له الرأي العام الوطني وتابعته مختلف وسائل الإعلام الدولية وعلقت عليه كبريات الصحف، آثار على نفسية المغاربة، مما دفعهم لأول مرة للخروج في مسيرات مليونية في وجه الإرهاب، صادحة حناجرهم بشعارات منددة ومستنكرة للعمل الإرهابي، واقفين وقفة رجل واحد ومرددين بصوت واحد “ماتقيش بلادي”، فتوالت الاحتجاجات مرة بعد مرة حتى عمت كل ربوع المملكة، في منظر تقشعر له الأبدان.
وعلاقة بالموضوع شدد عدد من المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني على ضرورة اعتماد سياسات طويلة المدى من أجل تجفيف منابع الإرهاب فكريا وفقهيا وتربويا، محملة الأحزاب السياسية المسؤولية المعنوية في تغذية النزعات العنيفة عن طريق تسويغ التفسيرات المتطرفة للدين الإسلامي واستخدامه كمقدس مشترك للمغاربة واستعماله في صراعات سياسية من أجل كسب مواقع في السلطة.
16 سنة على مرور الأحداث الدامية.. ماذا تغير؟
أورد إبراهيم الصافي، باحث في العلوم السياسية وقضايا التطرف العنيف، “أنه بعد مرور 16 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية، وما خلفته من خسائر في الأرواح، المغرب استفاد كثيرا من هذا الحادث المؤلم، في التعامل مع شبح الإرهاب، في أبعاد متعددة منها بالخصوص، المراجعة القانونية للمسطرة الجنائية في مواجهة الجريمة الإرهابية، وكذا إحداث تغيير مؤسساتي وقضائي في مواجهة الإرهاب”.
ومنها، يضيف الصافي في تصريح، خلق نظام قضائي موحد يتمثل في إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية التابعة لمصالح مديرية مراقبة التراب الوطني تحت اسم “المكتب المركزي للأبحاث القضائية”، وذلك في إطار انصهار مراكز جمع وتحليل المعلومات، وكذا توسيع قاعدة التعاون الدولي وتبادل التجارب في التصدي للتهديدات الإرهابية، هذا بالإضافة إلى الوعي المجتمعي بخطورة الإرهاب على أمن واستقرار المجتمع.
16 ماي محطة لرفع درجة الحيطة والحذر
أحداث ذلك اليوم الأسود جعلت المسؤولين الأمنيين و السياسيين يرفعون من درجة الحيطة والحذر، وجعلتهم يتأهبون لمطاردة الخلايا الإرهابية أينما كانت، وأكد الصافي، في هذا الصدد، أن المعلومة تعتبر السلاح الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب، والمغرب يتوفر على جهاز استخبارات قوي لتوفير المعلومة عن مخططات الخلايا المتطرفة، والتي تساهم بشكل فعال في محاربة الإرهاب والوقاية من مخاطر هذه الجريمة على استقرار الوطن وسلامة أمن الدولة.
وأضاف الباحث في قضايا التطرف، أن أجهزة الاستخبارات منذ ذلك الحادث، تكمن في الإنذار المبكر عن واقع التهديدات الإرهابية ضد البلاد، والكشف السريع عن الخلايا الإرهابية أو الأشخاص الذين يحاولون التجنيد ضمن التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، ووأد مخططاتهم التي تسعى بعض بقايا الإرهاب إلى تنفيذها وأيضا الكشف عن الأماكن التي يستعملها هؤلاء في الاختباء أو إخفاء الأسلحة والذخائر.
مكافحة الإرهاب.. ممكنة ولكن..!
ورغم المجهودات التي يقوم بها المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، يورد الصافي، تبقى التهديدات الإرهابية مستمرة، وتتزايد هذه التهديدات بعد خسارة أهم تنظيم إرهابي لسيطرته الجغرافية في سوريا والعراق، خاصة وأن هذه التنظيمات استطاعت تجنيد أزيد من 2000 مغربي فكريا وتنظيميا في الجماعات الإرهابية، وعودة هؤلاء تشكل تحديا حقيقيا للأجهزة الأمنية وخطرا فكريا على المجتمع، نظرا لاكتسابهم خبرة في استعمال الأسلحة بعد تدريبات يتلقونها في صفوف التنظيم الإرهابي.
وأكد ذات المتحدث في تصريح لـ “برلمان.كوم” أنه لا يمكن الجزم بفعالية حل وحيد لمواجهة التهديدات الإرهابية، فالحرب على الإرهاب، تكامل أبعاد الاسترايجية لهذه الحرب هو السبيل لضمان استمرارية الأمن والاستقرار، وتتمثل هذه الأبعاد في الجانب الأمني، والجانب التنموي، والجانب التأطيري والتحسيسي، وكذا الجانب الإصلاحي للفقه الإسلامي، وإشراك كافة مكونات المجتمع في هذه الاستراتيجية.
