تفاعلت رئاسة النيابة العامة مع مجموعة من التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
في هذا الصدد أعلنت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، إصدارها تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل “التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها”.
وحسب نفس البلاغ، فتضمنت التعليمات ذاتها الموجهة للنيابات العامة “الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك”.
وتأتي هذه الإجراءات المستعجلة حرصا من رئاسة النيابة العامة على “التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد”، وسعيا منها كذلك لتحصين “جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها” يضيف بلاغ رئاسة النيابة العامة.
