9:13 - 13 ديسمبر 2019

مسؤولة سنغالية تشيد بلجنة النموذج التنموي  وتقدم وصفتها لتجاوز التفاوتات الاجتماعية بإفريقيا

برلمان.كوم

قدمت أميناتا توري رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة الوزراء السابقة للسنغال، وصفتها لتجاوز التفاوتات المجالية بالقارة الإفريقية، مؤكدة ضرورة اعتماد سياسات تأخذ بعين الاعتبار الطبقات الاجتماعية الفقيرة، خاصة المواطنين الذين يعيشون في المناطق القروية والشباب الذين يمثلون 70 في المائة في القارة الإفريقية.

وأضافت أميناتا في تصريح لـ “برلمان،كوم”، عقب الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات أطلسية المنظم بمراكش، “يجب أن تحرص الدول على ألا تكون هذه الفئات مهمشة وأن تضمن مشاركتها في السيرورة الاقتصادية ذلك عن طريق تكوينا وتمكنهم من الولوج بسهولة لسوق العمل”.

رئيسة الوزراء السنغالية التي أشادت بلجنة النموذج التنموي الجديد التي عين الملك محمد السادس أعضاءها يوم أمس الخميس، أكدت على ضرورة التركيز على القطاعات التي من شأنها أن تنتج الثروة وتثير انتباه الشباب في نفس الوقت، مقدمة المثال بالفلاحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات.

“والأهم من هذا كله يجب علينا أن نثق بأنفسنا، ويجب أن نستوعب أنه بموسوعنا أن نقوم بكل ما يقام به في الخارج  فيوميا نرى شبابنا يخترعون ويبدعون ويستثمرون كنت في جامعة بنكرير وشهدت على العديد من المشاريع”، تقول المسؤولة السنغالية السابقة.

وفي ذات السياق أكدت المتحدثة على ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين دول إفريقيا، مشيرة إلى أن هذا التبادل من شأنه أن يساهم في إنتاج الثروة، “وفي نفس الوقت يجب تبني  خطط لدعم الفئات الاجتماعية الهشة كالنساء الأرامل ويجب دعم المقاولات الصغيرة التي  اعتبارها قلب الاقتصادنا المستقبلي”.

وتسجل الدورة الثامنة من “حوارات أطلسية” مشاركة 400 شخصية يمثلون 66 جنسية، منهم 26 ٪ عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  19 ٪ عن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و23٪ عن أوروبا، و13 ٪ عن أمريكا الشمالية و9 ٪ عن أمريكا الجنوبية.

ويذكر أن التظاهرة من تنظيم مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وهو المركز الذي جرى اطلاقه عام 2014 في الرباط، مع 39 باحثًا مشاركًا من الجنوب والشمال. ويهدف من خلال منظور الجنوب بشأن قضايا البلدان النامية، إلى تسهيل القرارات المتعلقة بالسياسات في إطار برامجه الرئيسية الأربعة: الزراعة والبيئة والأمن الغذائي، الاقتصاد والتنمية الاجتماعية؛ المواد الخام والتمويل. الجيوسياسية والعلاقات الدولية.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *