رئيس الوزراء البريطاني يقيل وزيرا في حكومته بسبب إهمال تسوية وتحيين وضعيته الضريبية

أعلن رئيس الوزاراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، عن إقالة وزير ضمن حكومته بلا حقيبة، على خلفية نزاع سابق له مع السلطات الضريبية، ويتعلق الأمر برئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي.

وجاء في نص رسالة الإقالة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني، إلى الوزير ناظم الزهاوي، “من الواضح أنه كان هناك انتهاك للقانون الوزاري، بناء على ذلك، أعلمكم بقراري إقالتكم من مهامكم في حكومة صاحب الجلالة”.

إقالة ناظم الزهاوي، تأتي بعد توصل رئيس الوزراء البريطاني، بنتائج التحقيق الذي باشره مستشاره للأخلاقيات الحكومية، والمتعلق بالبحث في ما إذا كان الزهاوي قد انتهك القانون الوزاري، من خلال قضية دين ضريبي يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، كان على الوزير المقال دفعها في إطار تسوية مع سلطات الضرائب.

وحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد سبق للزهاوي، أن قام بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات المترتبة عليه، السنة الماضية، خلال فترة تقلده منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

ومن بين النتائج التي خلص إليها لوري ماغنوس، مستشار رئيس الوزراء البريطاني للأخلاقيات الحكومية، هو أن ناظم الزهاوي تغاضى عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما أنه لم يقم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرّد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.

ونتيجة لهذا “الإهمال”، فقد خلص تحقيق مستشار رئيس الوزراء، إلى كون الوزير ناظم الزهاوي لم يأخذ في الحسبان بشكل كافٍ مبادئ الحياة العامة، لاسيما الشق الذي يشترط في أن يكون الوزير “منفتحاً وصادقاً وقائداً مثالياً من خلال سلوكه الخاص”.

ويعود نزاع الوزير المقال ناظم الزهاوي، إلى قضية ضريبية تتعلق ببيعه أسهما في معهد “يوغوف” الذي أسسه سنة 2000 والمتخصص في الاستطلاعات، وذلك بمبلغ مالي يقدر ب27 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 30 مليون يورو، وتعود ملكيته لشركة “بالشور الاستثمارية”، المسجّلة في جبل طارق والمرتبطة بعائلة الوزير نفسه.