رئيس الوزراء الفرنسي يؤكد عزم بلاده مراجعة جميع الاتفاقيات التي تربطها بالجزائر

على إثر استمرار العسكر الجزائري، الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد، في نقض المعاهدات التي تربطهم بالعديد من بلدان المنطقة، آخرها فرنسا، من خلال رفض استقبال عدد من المهاجرين الذين تم ترحيلهم والذين يشكلون تهديدا لأمن واستقرار فرنسا، قرر رئيس وزراء هذه الأخيرة، فرانسوا بايرو، مراجعة مختلف الاتفاقيات التي تربط بلاده ببلاد العسكر.

وقال فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي، إنه لا ينوي التصعيد مع الجزائر، إلا أنه طلب إجراء “تدقيق وزاري مشترك” حول “سياسة منح التأشيرات” من قبل فرنسا.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة حول مراقبة الهجرة، أن بلاده ستطلب من الحكومة الجزائرية “إعادة النظر في جميع الاتفاقيات بين البلدين”.

وحول اتفاقيات سنة 1968 بين فرنسا والجزائر، قال رئيس الوزراء الفرنسي إنها غير مقبولة ولا يمكن السماح باستمرار الوضع الحالي، مشددا على عدم نيته في “التصعيد أو المزايدة”.

في هذا السياق، قال فرانسوا بايرو، إن الحكومة الفرنسية ترى أنه من واجبها التوضيح بكون “رفض إعادة قبول المواطنين الجزائريين المرحلين يمثل انتهاكا سافرا للاتفاقيات التي أبرمناها مع السلطات الجزائرية، ولن نقبل بذلك”، يضيف رئيس الوزراء الفرنسي.