رئيس غرفة الفلاحة بسوس يبسط مشاكل القطاع في ظل الأزمة ويلح على ضرورة الاستفادة من تجربة إسرائيل

قال يوسف الجبهة رئيس الغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة، إن المغرب يسعى للاستفادة من التجربة الإسرائيلية في مجال تحلية مياه البحر وخفض فاتورة الطاقة المستهلكة من خلال استثمار موارد طاقية أخرى كالطاقة الشمسية والريحية وغيرها، والعمل على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر في ظل الخصاص الذي أصبحت تعرفه بلادنا في هذه المادة الحيوية.

وألح الجبهة في حلقة برنامج “ضيف الشهر”، التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير، ليلة أول أمس الإثنين، بقاعات الندوات بمدينة الإبتكار بأكادير، على ضرورة الاستفادة من تجارب الإسرائيليين المميزة والجيدة في هذا المجال للبحث على حلول بديلة وتجارب تؤمن اقتصاد الماء، وتوفر البدائل في إعادة تدوير المياه المستعملة لاقتصاد الماء الشروب، وذلك عبر نقل تجاربهم في معالجة المياه المستعملة واقتصاده، وكذا اكتساب التجربة في التكنولوجيا الفلاحية والبحث العلمي المتطور خاصة تلك الموظفة في البذور الفلاحية، مما سيمكن المغرب رفقة شركائه الإسرائيليين حسب ذات المتحدث من إنشاء مختبرات للتحكم في المادة الأولية، خصوصا في ظل مراهنة المغرب على الحفاظ على منتوجه في ظل الأزمة التي يشهدها العالم.

وفي هذا الصدد، كشف ذات المتحدث، أن الشروع في الاستغلال الفعلي لمحطة تحلية مياه البحر بمنطقة “الدويرة” إقليم اشتوكة أيت باها الذي كلف إنجازه 4.3 ملايير درهم، سيتم خلال الأسبوعين المقبلين بسقي 15 ألف هكتار في مرحلة أولى على مستوى سهل اشتوكة عبر تأمين 200 مليون متر مكعب، بالإضاقة إلى ضخ 200 مليون متر مكعب أخرى لتزويد ساكنة أكادير الكبير بالماء الشروب، عبر نفس المحطة على الرغم من أن كلفة تحلية مياه البحر ستكون غالية على حد تعبيره.

وفي معرض إجابته عن سؤال محاوريه بخصوص تقييمه لمخطط المغرب الأخضر، اعترف يوسف الجبهة بوجود نواقص في هذا المخطط الذي ركز حسب قوله على الإنتاج والتسويق، لكن عرف مجموعة من الإشكالات والصعوبات، مشددا على أن الأوان قد حان لمراجعة الأولويات والتي من بينها حسب ذات المتحدث دائما توفير “الكازوال الأخضر” أو ما يسمى الكازوال الفلاحي، على غرار ما هو معمول به في قطاع الصيد البحري.

وبرّر الجبهة هذا المطلب بكون الزيادات التي تهم المحروقات يكون لها تأثير مباشر على الأسعار وعلى فاتورة المنتوج الفلاحي، مؤكدا على أن الغرفة الفلاحية تشهد وبشكل يومي اجتماعات ونقاشات حول هذا الموضوع، خصوصا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي أرخت بظلالها على القطاع، من غلاء كلفة الطاقة والآزوت واللوجستيك، مشيرا إلى أن الزيادة في نفقات الفلاح على الهكتار الواحد ارتفعت إلى 15 مليون سنتيم وهو رقم كبير ومهول حسب الجبهة، كل ذلك بسبب الزيادات التي طالت المبيدات الفلاحية بنحو 160 ألف درهم، والآزوت الذي انتقل من 3 دراهم للكيلوغرام الواحد إلى 15 درهما للكيلوغرام الواحد.

وأشار رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تتجه للتركيز على المنتجات الفلاحية الاستراتيجية للأمن الغذائي من حبوب وقطاني، وهي بصدد مراجعة رؤيتها للانخراط في برامج دعم تخدم هذا التوجه.

وبخصوص المشاكل والعراقيل التي تواجه الفلاحين خصوصا الصغار منهم، قال الجبهة إن الملك محمد السادس ظل ولازال يضع هذه الفئة ضمن دائرة اهتمامه خصوصا في ظل الظروف الحالية المرتبطة بأزمة حرب روسيا وأوكرانيا وكذا بسبب تداعيات قلة التساقطات المطرية، حيث أعطى تعليماته من أجل تخصيص برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف بقيمة 10 ملايير درهم.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الغرفة وعبر المتداخلين في الموضوع شرعت في تنزيل التوجيهات الملكية بهذا الخصوص، حيث عملت على حل العديد من المشاكل التي يعاني منها الفلاحون والكسابة خاصة الصغار والمسجلين بالسجل الفلاحي، والواردة أسماؤهم في لوائح المستفيدين من عمليات تلقيح الماشية، حيث سيتم وضع الشعير المدعم رهن إشارتهم بمبلغ 2 دراهم للكيلو، كما سيتم أيضا إنشاء محطات لتوريد المياه للكسابة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك شباك مفتوح في وجههم لهذا الغرض.