رجل الأعمال مصطفى عزيز يتهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالوقوف وراء إدانته

اتهم رجل الأعمال الرئيس والمدير العام لمجموعة ساترام مارين المالكة لشركات داربور، مصطفى عزيز، وزير العدل ورئيس الجماعة الترابية لتارودانت، عبد اللطيف وهبي، بالوقوف وراء الأحكام القضائية الصادرة في حقه يوم الخميس المنصرم، في القضية التي يتابع فيها رفقة عدلين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بتهمة التزوير في وثائق رسمية.

واتهم مصطفى عزيز في بيان أصدره اليوم الإثنين، وتوصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالوقوف وراء هاته الأحكام التي وصفها بالجائرة، معتبرا إياه تصرفا مشينا وسابقة في تاريخ القضاء المغربي، ونقطة سوداء في سجله الوطني والدولي.

وأكد مصطفى عزيز في بيانه المذكور أنه أُبلغ بهذه المهزلة في إشارة إلى الأحكام الصادرة في حقه، وهو على سرير المرض، مضيفا أن ذلك لم يزده إلا إيمانا بأن وهبي وأدواته يعملون خارج نطاق القانون.

وأعلن رجل الأعمال الشهير والذي نافس وهبي للظفر بجماعة تارودانت خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بلائحة مستقلة، أنه قرر بمجرد سماح الأطباء له بمغادرة المستشفى، تنظيم ندوة صحفية للصحافة الوطنية عن بعد في باريس، نظرا لوضعه الصحي الذي لا يسمح له بعد بالسفر، لفضح ما أسماه الوجه القبيح لهذه الممارسات اللاأخلاقية، والمنافية للقانون ضد رجل خدم وطنه المغرب سرا وعلانية خلال الخمسين السنة الماضية، وعلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، دون أن يطلب يوما جزاء ولا شكورا من أحد لأنه يحمل المغرب في قلبه، لا في جيبه.

وقال مصطفى عزيز في ذات البيان، “ما أريده الآن من الرأي العام هو أن يدرك مدى ألم التشوهات التي يلحقها الأوغاد بالشخصيات الوطنية المشهود لها بخدمة الوطن. أريد أن أكشف الوجه الحقيقي لهذا النموذج السيء الذي يعبث بمصير البلاد والعباد، ويقود وزارة العدل بطرق فاسدة ويلطخ سمعة القضاء المغربي الكبير الذي أعرفه جيدا ولا يستحق أن يستهان بأفعال شخص لا مسؤول ولا واع”.

جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد أصدرت أحكامها في القضية المذكورة يوم الخميس الماضي، حيث قضت بإدانة العدلين حضوريا من أجل ما نسب إليهما والحكم من أجل ذلك على كل واحد منهما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100.000.00 درهم، وغيابيا بإدانة رجل الأعمال مصطفى عزيز والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 150.000.00، مع أداء المتهمين جميعا تعويضا للطرف المدني قدره 300.000.00 درهم.