رجواني: المقاربة الحقوقية من أجل تحسين وضع المرأة ناقصة إذا لم تعتمد على “العمل الثقافي” في العمق

بعدما أكد الملك محمد السادس خلال خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة وبالرغم من أنها شكلت قفزة إلى الأمام فإنها غير كافية وأنها أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام إنجاح هذه التجربة، وبعدما دعا لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، شرعت مجموعة من التنظيمات خاصة تلك التي تعنى بشؤون النساء في عقد لقاءات وندوات من أجل إعداد مذكراتها التي ستتضمن مجموعة من المقترحات لتجويد وتعديل النصوص القانونية المكونة لمدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد نظمت أمس الثلاثاء، منظمة النساء الإتحاديات بمدينة أكادير ندوة حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع” في إطار سلسلة من الندوات للإنصات للنساء وللفاعلات والفاعلين في المجال الحقوقي، خاصة في شقه المتعلق بالنساء، من أجل إشاركهم في الإعداد لمذكرتها التي تستعد المنظمة لإصدارها وتقديمها للجهات المختصة، في أفق الأخذ بها إبان إعداد مدونة الأسرة في حلتها الجديدة.

وقد عرفت الندوة التي احتضنها المركب الإداري لهيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم والعيون، مجموعة من المداخلات التي صبت في معظمها في اتجاه ضرورة إجراء تعديل شامل للمدونة وليس فقط مراجعة، مع التأكيد بشكل خاص على ضرورة إعادة النظر في كل ما يتعلق بأحكام الإرث والزواج خصوصا زواج القاصرات وأحكام الطلاق والحضانة والولاية الشرعية والنفقة والتعدد والنسب…، وإعادة النظر في جل مواد هذه المدونة وتحيينها، خصوصا وأنه مرّ على اعتمادها في صيغتها الحالية ما يناهز 19 سنة.

وفي معرض مداخلته التي تحدث فيها عن تطوير مدونة الأسرة والسؤال الثقافي، قال عبد السلام رجواني وهو أستاذ باحث في علم الاجتماع، أن هذا الموضوع ليس بجديد وأنه موضوع قديم جديد ومتجدد، ويتطلب الإصلاح بشكل دوري، لأن القانون والوثائق المؤسسة والمؤطرة للحقوق هي خاضعة لمراجعات دائمة، وبالتالي لا يجب ” أن نطمئن يوما إلى مكتسبات إن لم نعمل على تحسينها” يضيف الأستاذ رجواني.

وأكد رجواني أن التصورات المهيمنة داخل المجتمع المغربي حول المرأة هي تصورات غارقة في التقليد بعيدة عن الحداثة جلها تأخد من ثرات ماضوي أسس لما سماه أحد الكتاب الفرنسيين “الجهل المقدس” وعلاقته بمفهوم “الجهل المؤسس”، مشيرا إلى أن المقاربة الحقوقية والمرافعات القانونية من أجل تحسين وضع المرأة هي مقاربة ناقصة وغير فعالة على المدى البعيد ما دامت لا تعتمد على عمل ثقافي في العمق على كل الواجهات، تنخرط فيه كل الفعاليات الأدبية والفنية…

وأضاف ذات المتحدث أن المغرب يسير في اتجاه تطور تدريجي تراكمي في المجال الحقوقي النسائي، بفضل نضالات النساء الرائدات اللواتي دخلن السجون من أجل الحق في الحديث عن حقوق المرأة، مشيرا إلى أن النساء المناضلات الآن يعشن في مجال ديمقراطي على عكس من سبقتهن للميدان في وقت سابق.

وأشار رجواني إلى أن إصلاح مدونة الأسرة في اتجاه تحقيق المساوة وتكافؤ الفرص والكرامة باعتبارها مفهوم أساسي، وصون المرأة باعتبارها إنسانا لا يختلف من حيث الطبيعة والثقافة، ما عدا أنوثتها التي لا تقل قيمة عن ذكورية الذكر إن لم تكن أعلى منها وأمثل، مشروع أساسي ولازم لبناء مجتمع الحداثة والديقراطية والتنمية المستدامة والعادلة، وهو مشروع قديم جديد متجدد وبالتالي لن يتحقق إلا على نحو تدريجي وهو قابل للنكوص أو ما يسمى بالتطور العكسي بحسب المتحدث.

وأكد الأستاذ رجواني أن هذا الموضوع يعتبر موضوع صراع متعدد الأبعاد والواجهات، حقوقي، سياسي قانوني ثقافي…، معتقدا أن الواجهة الثقافية من أهم الواجهات وأخطرها على الإطلاق والتي يمكن الاعتماد عليها في طريق النهوض بوضعية المرأة، على اعتبار أن الثقافة في معناها الشمولي هي الموجهة للسلوك الإنساني، وتنعكس على العلاقات  الإنسانية.