يواجه المغاربة خلال الأشهر الماضية أوضاعا صعبة بسبب تدهور قدرتهم الشرائية، جراء أزمة الغلاء التي تضرب عددا من المواد الغذائية الأساسية، بالموازاة مع استمرار لهيب أسعار المحروقات، فيما ما تزال الحكومة ومؤسسات دستورية أخرى تتفرج على هموم المواطنات والمواطنين ومعاناتهم اليومية جراء هذا الوضع دون تدخل.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة من مجلس المنافسة التدخل لوقف نزيف ارتفاع الأسعار، بحكم أنه مؤسسة دستوية تسهر على “ضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”، كما ينص على ذلك الفصل 166 من دستور المملكة، خرج رئيسه أحمد رحو يوم أمس الثلاثاء بتصريحات تتنافى مع اختصاصات هذا المجلس، ومن شأنها أن تعزز فقدان الموطنات والمواطنين الثقة في المؤسسات الدستورية، خصوصا عندما أكد أن ارتفاع الأسعار ”ليس عيبا”.
والمتتبع لأعمال هذا المجلس منذ أن تقلد هذا المسؤول رئاسته، يجده قد أبدع في موضة جديدة لالتقاط الصور الفردية والظهور من خلالها إعلاميا، متجاهلا ما يعرفه واقع السوق المغربي من احتكار على مستوى عدد من القطاعات، بينها مجال المحروقات، الأمر الذي يتطلب تفعيل الآليات القانونية لهذه المؤسسة والعمل بها كما تقضي بذلك النصوص القانونية.
وفي هذا الصدد، جدير بالذكر أن الفصل 166 من الدستور ينص على أن ”مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
ورغم أن الدستور واضح في هذا الأمر، وينص بشكل صريح على أن هذا المجلس يضطلع بـ”ضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة..”، إلا أن رئيسه أحمد رحو يحاول دائما الترويج على أن لهذه المؤسسة وظيفة وحيدة وهي ”التحسيس بقانون المنافسة”، وهو ما جرى يوم أمس عندما نظم ندوة صحافية من أجل ذلك عوض التفاعل بشكل جدي مع نهب جيوب المغاربة إثر استمرار ارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار والمضاربة ووضع حد لكافة الممارسات المنافية، خصوصا تلك المرتبطة ببعض المناسبات كشهر رمضان والأعياد.
وعوض أن يتحلى هذا المسؤول بالشجاعة اللازمة من أجل التدخل للنظر في هذا الوضع، أراد أن يخاطب المغاربة برسالة واضحة معناها ”معندنا ما نديرو ليكم حنا آ المغاربة”، وهو نفس الخطاب الذي تتبناه الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، والتي تستمر في ربط أزمة الغلاء بالمغرب بالأوضاع الدولية، رغم تراجع أسعار النفط على المستوى الدولي، فيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات بالمملكة، على سبيل المثال.
وإلى جانب النص الدستوري المذكور، تنص المادة الثانية من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، على أن هذا الأخير ”يتمتع بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي”، فيما تقضي مواد أخرى بأنه ”يصح له أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة”، وكذا ”توجيه توصيات إلى الإدارة لتفعيل التدابير اللازمة لتحسين السير التنافسي للأسواق”، فضلا عن مهام أخرى.
وعلى الرغم من أن هذه النصوص القانونية تتيح لمجلس المنافسة عدد من الاختصاصات والآليات من أجل التدخل لضبط السوق المغربية لكونه من بين هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، إلا أن رئيسه يختار الاصطفاف إلى جانب الحكومة وضد المواطنات والمواطنين، مكتفيا بالإكثار من ”الشفوي” واستغلال الفرص من أجل الترويج لصورته إعلاميا والتمتع بأجرته السخية، والتعويضات التي يتقاضاها عن مهامه التي لا تفيد المغاربة في أي شيء.
وعلاقة بالتصريحات الغريبة لرحو والتي أكد ضمنها على عدم فعالية دعم المواد الأساسية التي يكتوي المغاربة بلهيب أسعارها، حق لنا التساؤل :من دفعك للتصريح بمثل هذا الكلام في هذه الظرفية بالضبط؟”، ومن ألقى بك في المسبح وأنت لا تتقن سباحة التصريحات والتواصل؟.
