عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وعلى الرغم من أنه كان يبدو منتشيا، خلال ندوة بحر الأسبوع الماضي، وهو يؤكد بأن التساقطات المطرية تعد بموسم فلاحي جيد سينقل نسبة النمو من 2.4 في المائة إلى 5 في المائة مرتقبة خلال العام الحالي، معتبرا أن نسبة المديونية التي تعد الأكبر إفريقيا وعربيا، ستعرف استقرارا خلال هذه السنة. إلا أنه رهن كل ذلك بعدم حدوث مفاجأة، التي يقصد بها الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات فيما يخص الرفع من الأجور.
الجواهري حسب بعض المراقبين حرص على بعث رسائل مشفرة تحذر من الوقوع في هذا التوافق. علما أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أعلن مؤخرا بأن حكومته ستزيد 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ولو أن ما يستشف من الأجواء المحيطة بالحوار الاجتماعي، يستبعد بلوغ تحقيق هذا الوعد، نظرا لما تشتكيه المركزيات النقابية من “تلكؤ الحكومة في تلبية مطلبها القاضي بالرفع من أجور موظفي القطاعين العام والخاص بنسبة 20 في المائة”، وبالتالي الاقتراب من الباب المسدود في مسار هذه المفاوضات التي لا تنبء إلا بتأزيم العلاقة بين الطرفين.
