نشرت الجريدة الرسمية في عددها الجديد، مرسوم تكليف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد الذي تم إعفاءه يوم من مهامه بحر الأسبوع المنصرم.
وحملت الجريدة الرسمية التي صدرت يوم أمس الإثنينن 6 غشت الماضي، ظهيرا ملكيا محررا بمدينة تطوان يقضي بإعفاء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية من مهامه.
وكان أعفى الملك محمد السادس، قد أعفى محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، وذكر بيان للديوان الملكي أن “هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.
ويرجع العديد من المراقبين أسباب الإعفاء إلى الاختلالات التي رصدها تقرير والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي رصد مكامن ضعف الاقتصاد الوطني، وكشف أن المملكة بحاجة إلى إقلاع اقتصادي حقيقي، فيما تبقى الأسباب الدقيقة التي أدت إلى الإعفاء غير متوفرة لحد الساعة، حيث رفض العديد من المسؤولين تقديم توضيحات في هذا الخصوص على رأسهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
