

رغم الدعوات الداخلية والخارجية المطالبة والداعية للإفراج عن الصحافي إحسان القاضي، أيّدت غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة، قرار حبسه على ذمة التحقيق، في القضية التي يتابَع بها بتهم ملفقة من نظام الكابرانات، والتي أصبح يواجه بها كل من يعارضه وينتقده.
وبحسب ما نقله موقع “راديو إم” التابع للمؤسسة الإعلامية للصحافي إحسان القاضي، فقد تم عرض ملف قضيته على القضاء أول أمس الأحد، حيث تخلف المحامون عن حضور هذه الجلسة التي كان مقررا لها يوم الأربعاء المقبل وليس الأحد.
وقد أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر التي تعتبر جهة استئناف في نيابة العاصمة، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية القاضي بإيداع إحسان قاضي الحبس المؤقت، بعد اتهامه بتلقي تمويلات أجنبية والإضرار بالمصلحة الوطنية.
وبحسب ذات المصدر، فقد استغرب المحامون، من تقديم تاريخ عرض القضية عن الموعد المحدد، وهو ما لم يمكّنهم من المرافعة، حيث صرّح أحد أعضاء هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي لذات المصدر، قائلا: “إن تقديم موعد عرض القضية أمر غير مفهوم، إذا لا يعقل أن لا يتم تمكين المحامين من المرافعة في الملف”.