رفع نسبة الفائدة يؤدي لإفلاس بنوك أمريكية وخبير اقتصادي يستبعد تعرض النظام البنكي في المغرب لنفس المصير

يبدو أن العالم مقبل على وضع اقتصادي جد معقد، في ظل تزايد مخاطر انهيار اقتصادات عدد من الدول خاصة النامية، وتزايد نسبة الأخبار القادمة من أوروبا وأمريكا حول إفلاس عدد من الأبناك التي كانت تشكل إلى وقت قريب عصب النظام البنكي في القارتين.

وفي أمريكا التي يرتبط اقتصاد العالم باقتصادها بشكل كبير، تعرض النظام البنكي فيها إلى ضربة قوية بعد رفع سعر الفائدة من طرف البنك المركزي الأمريكي، إذ ومباشرة بعد رفعه أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق ضمن سياسة نقدية متشددة لاحتواء التضخم، تعرضت عدد من البنوك الأمريكية للإفلاس أهمها بنك (سيلكون فالي SVB).

رفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم المتخذ من طرف البنك المركزي الأمريكي، هو نفسه الإجراء الذي اتخذه بنك المغرب قبل أيام، حين قرر رفع سعر الفائدة لثلاثة في المائة، وهو ما جعل التساؤلات والتخوفات ترتفع حول أن يلقى النظام البنكي المغربي نفس الهزات التي تلقاها نظيره الأمريكي.

تخوفات نقلها “برلمان.كوم” للخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي عمر الكتاني، الذي أكد أن النظام البنكي المغربي هو أكثر قطاع اقتصادي محمي في المغرب، ولا يمكن أن يتأثر بسهولة بقرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه بنك المغرب.

وأكد الكتاني، على أن قرار رفع سعر الفائد سيؤثر بدرجة أولى على المستهلك، ثم المستثمرين، في حين أن البنوك تتمتع بحماية ومرونة أكبر للتعامل مع هذا المستجد، خاصة وأنها لا تستثمر في المغرب فقط بل في عدد من الدول التي تقدم لها ضمانات لحمايتها، مشددا على أن الدولة تحمي نفسها وقطاع الأبناك بالنظام البنكي، لأنه ليس من مصلحتها أن تضع هذا القطاع الحيوي في مواجهة أي خطر.

واستبعد الكتاني في حديثه “لبرلمان.كوم” ، تعرض الأبناك المغربية للإفلاس، مؤكدا أن الدولة بالموازاة مع رفع سعر الفائدة قررت استرجاع سنداتها وضخ مقابلها مبالغ مالية مهمة لإنعاش سيولة القطاع البنكي. موضحا أن اتخاذ الدولة قرار رفع سعر الفائدة لمص التضخم وقرار دعم البنوك في نفس الوقت وإن كانا يبدوان إجرائين متناقضين، فإن الدولة تهدف بالدرجة الأولى إلى استغلال الإجراء الأول على المستوى النفسي بإخبار المقترضين بارتفاع سعر الفائدة وبالتالي أداء مبالغ إضافية إذا ما فكروا في الاقتراض.

وأضاف المتحدث ذاته أن الأبناك المغربية، ستستلف من بنك المغرب بنسبة فائدة تصل ثلاثة في المائة لكنها في مقابل ذلك ستمنح قروضا لزبنائها بنسبة أكبر من هذه، مما يعني أنها أيضا ستربح من وراء هذا الإجراء، مشيرا إلى أن أكثر قطاع سيتأثر بقرار رفع الفائدة هو قطاع العقار، حيث رجح أن تتراجع نسبة المبيعات بشكل كبير.

وبخصوص تأثير قرار رفع نسبة الفائدة على مستوى التضخم في البلاد، قال الكتاني إن ارتفاع الفائدة يدفع الأفراد والشركات للتقليل من القروض، وعند ذلك تتراجع السيولة المتداولة في البلد، وتراجع السيولة يعني بشكل مباشر انخفاض التضخم وفق تصريح الكتاني دائما.