انتُخب المغرب، أمس الأربعاء، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، لأول مرة في تاريخه، ما شكّل اعترافا من المجتمع الدولي بتوجه ورؤية الملك محمد السادس، في كل ما يتعلق بمسائل الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وقد حظي المغرب بثقة 30 دولة من بين الدول الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مُلحقا هزيمة مذلة بمنافسه جنوب إفريقيا، التي لم تحصل سوى على 17 صوتا.
وتعليقا على هذا الاستحقاق التاريخي الذي حظيت به المملكة المغربية، قال عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط ورئيس جمعية بسمة للعمل الاجتماعي والثقافي والحقوقي بالمغرب، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، نحن “كنشطاء حقوق الإنسان وكمغاربة؛ لا يمكننا إلا أن نكون معتزين بهذا الفوز الذي تم في مواجهة دولة جنوب إفريقيا التي حصلت على 17 صوتا من أصل 47، فيما حصل المغرب على 30 صوتا”.
تأكيد لمكانة المغرب
واعتبر زهراش أن هذا الانتخاب “يؤكد المكانة التي يحظى بها المغرب في المنتظم الدولي والاحترام الذي يكنه له كل الذين صوتوا عليه، مؤكدا أن الدول التي لم تصوت عليه تؤمن هي الأخرى بأدوار المغرب الطلائعية وبسمعته في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح المحامي زهراش أن “هذا الانتخاب يأتي في ظروف دولية وإقليمية وعربية دقيقة جدا تتميز بتراجع في مجال حقوق الإنسان، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وما تعرفه من تنكيل وترحيل جماعي مستمر في حق إخواننا الفلسطينيين في غزة”.
جهود ملكية
وأضاف ذات الحقوقي أن “انتخاب المغرب يأتي كذلك في سياق وطني متميز، بذلت فيه الدولة المغربية- بقيادة الملك محمد السادس وبرئاسته وتوجيهاته مجهودا كبيرا في مجال حقوق الإنسان”.
وتابع زهراش أن ما تحقق اليوم هو نتاج لما أشار إليه الملك محمد السادس منذ توليه عرش أسلافه في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 1999، عندما أكد على أنه سيمضي بعيدا في مجال حقوق الإنسان وإقرار دولة الحق والقانون وصيانة المكتسبات الديمقراطية واحترام دولة المؤسسات وطنيا وعربيا ودوليا”.
وتابع زهراش قائلا: “هذا ما كان من خلال المؤشرات التالية: أولا، من خلال مفهوم جديد للسلطة، ومن خلال دستور 2011 ومن خلال هيئات الحكامة التي وردت في الدستور وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عوض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان”.
وخلص المحامي والحقوقي عبد الفتاح زهراش، إلى أن كل ما تحقق جاء بفضل التوجيهات الملكية وما قدمه الملك محمد السادس عبر عدد من التوصيات المتعلقة بهيئة الإنصاف والمصالحة وعدم تكرار ما سبق وانخراط كل مؤسسات الدولة في تجويد الممارسة الفضلى المرتبطة بمجال حقوق الإنسان والعديد من الإجراءات التي اتخذها وسهر على تنزيلها في مجال حقوق الإنسان”.
تعزيز للمكانة الدولية
وبيَّن المحامي زهراش أن “هذا الانتخاب يأتي نتيجة المجهودات والمكتسبات التي حققها المغرب وطنيا والتي رقى بها في علاقاته على المستوى الأفريقي، وأيضا بسبب مواقفه الثابتة حيال حق الشعب الفلسطيني في حقوقه الكاملة وهو ما عبرت عنه المملكة المغربية في عدد من المواقف”.
وأكد زهراش على أن مجلس حقوق الإنسان هو أحد الآليات المهمة في المنتظم الدولي وفي الأمم المتحدة- والمغرب استطاع بهذه المكتسبات والتوجيهات الملكية أن يحصل على دعم 30 دولة من أصل 47، ما يؤكد على أن الثلثين من الأعضاء المكونين لهذا المجلس يثقون في المغرب ويعترفون بما قام به من إصلاحات في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف زهراش، أن “المغرب في الآونة الأخيرة اتخذ عددا من الإجراءات المتعلقة بتنزيل وتجويد الترسانة التشريعية والممارسة المرتبطة بالناس الموكل لهم الرابطة القضائية أو العمل على تنفيذ العقوبات أو المعنيين بالفصل في المنازعات..”.
وأبرز المحامي عبد الفتاح زهراش أن هذا الاستحقاق “سيكون فرصة للمغرب في أن يلعب أدواره الطلائعية الأممية في الوفاء بالتزاماته الدولية، وفق ما ينص عليه دستور المملكة ووفق ما عبر عنه في العديد من المحطات”.
