علم “برلمان.كوم”، أن زوجة توفيق بوعشرين مالك جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، اتصلت بإحدى كبريات وكالات التواصل الدولية في فرنسا قصد الترويج لـ”قضية” زوجها المدان ابتدائيا بـ12 سنة سجنا نافذة، لتورطه في قضايا ترتبط بالاغتصاب والاتجار في البشر.
وإذا كان التعاقد مع مثل هذه الوكالات يتطلب مبالغ مالية طائلة من أجل الترويج لبضاعة أو منتوج ما، فما بالك بالترويج لقضية صحافي مدان بقضايا الاغتصاب والاتجار بالبشر، علما أن المجتمعات الغربية لا تتسامح مع مثل هذه الجرائم التي تعتبر شنيعة في ثقافتها وهي جرائم لا تغتفر.
فالترويج مثلا لقضية ما على صفحات جريدة “لوموند” الفرنسية أو “واشنطن بوست” الأمريكية يتطلب تأدية مبالغ ما بين 150 ألف أورو و250 ألف أورو لكي تُنشرَ في عدد واحد فقط، فما بالك بالترويج دفعة واحدة على صفحات كبريات الصحف العالمية وباقي الجرائد المعروفة، التي لها تأثير كبير على صناع القرار بالدول الغربية.
وهنا يطرح السؤال الجوهري الذي ربما سيخالج المقريبن من بوعشرين وكل من يشتغل في مؤسسته الإعلامية، ومفاد هذا السؤال.. من أين حصلت زوجة مالك هذه المؤسسة الإعلامية على الأموال الطائلة التي يتطلبها الترويج لــ”قضية” زوجها في وسائل الإعلام الغربية لعدة أيام إن لم نقل لأسابيع؟.
هذا في الوقت الذي يتم فيه الإعلان غير ما مرة عن قرب إفلاس مؤسسة بوعشرين الإعلامية، وهي ذات الذريعة التي تم الاستناد عليها في تخفيض أجور الصحفيين والعاملين بها.
وكيف لزوجة بوعشرين أن تسدد مبلغا ضخما للمحامي البريطاني “راندي ديكسون” بالجنيه الاسترليني، مقابل سداد دراهم معدودة للمحامين المغاربة الذين ترافعوا عن زوجها في المرحلة الابتدائية.
والأدهى من ذلك كله هو كيف حولت زوجة بوعشرين كل تلك الأمول من التراب الوطني إلى حسابات المحامي البريطاني ووكالة التواصل الدولية؟!.
