زيادات مهولة في أسعار اللحوم بالمغرب.. حماة المستهلك يعددون الأسباب ويدعون الحكومة للتدخل

عرفت أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب زيادات مهولة خلال الأيام الأخيرة، إذ تجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد 100 درهم، بعدما كان مستقرا لوقت طويل في حوالي 75 درهما.

ويأتي هذا، في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار المحروقات ومواد أولية أخرى، مما يعمق من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.

وهكذا، إلى جانب الزيادات التي شملت مادة الطماطم والحليب وغيرها من المواد الغذائية الأساسية، بلغت أثمنة اللحوم الحمراء في أسواق الجملة 80 درهما فيما يخص لحم العجل، و90 درهما بشأن لحم الخروف.

وأما في محلات الجزارة للبيع بالتقسيط، فقد بلغ ثمن لحم العجل حوالي 90 درهما، ويتجاوز في بعض المحلات 110 دراهم، أما بشأن لحم الخروف فإنه يتراوح بين 100 و120 درهما على حسب المناطق.

وعلاقة بذلك، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الزيادات في اللحوم الحمراء من ”بوادر فشل مخطط المغرب الأخضر، والتوجه نحو تصدير المنتوجات للخارج، مقابل عدم تدعيم المنتوج الداخلي، إلى جانب تأثيرات أزمة الجفاف التي تعاني منها المملكة”.

وأوضح الخراطي ضمن تصريح لـ”برلمان.كوم” بخصوص هذا الموضوع، أن “المنتجين تخلوا عن إنتاج اللحوم في ظل هذا الوضع المتسم بالجفاف”، مرجعا ذلك أيضا إلى قرار ألمانيا “توقيف عملية تصدير العجول إلى المغرب، وهو الأمر الذي يجب معه البحث عن حلول”، وفقا للمتحدث.

وأفاد الخراطي، أن هذا الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب يعود كذلك إلى “صعوبات استيراد العجول بسبب ثقل الضرائب الجمركية، على الرغم من أن الحكومة رفعت الرسوم عن عملية استيراد أبقار الحلوب”.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك الحكومة إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة على استيراد اللحوم من الخارج، وإيجاد بدائل أخرى، كالاعتماد على الدجاج والأسماك وغيرها من المواد الصحية ذات الأثمنة المعقولة.

وبالإضافة إلى تأثير الزيادات المذكورة على القدرة الشرائية للمغاربة، نبه الخراطي في حديثه مع الموقع، إلى أضرار اللحوم على صحة المغاربة، خصوصا وأن هذا الوضع يجعل البعض يتجه نحو اللحوم الرخيصة التي لا تحترم فيها المحلات التجارية طريقة الذبيحة والنقل، وغيرها من شروط الصحة والسلامة.