ساحل العاج تبدد الخلاف وتدعو مالي لاستئناف العلاقات الطبيعية بين البلدين

بعد مرور ما يناهز ستة أشهر من تأزم العلاقات بين ساحل العاج ومالي، أعلنت “الكوت ديفوار” أنها تريد إغلاق ملف الخلافات و”استئناف العلاقات الطبيعيّة” مع مالي.

ويأتي هذا الإعلان، وفقا لما ذكرته قناة فرانس 24، اليوم الأحد، بعد أن عاد يوم أمس السبت إلى أبيدجان 46 من جنودها كانوا مُحتجزين في باماكو منذ نحو ستّة أشهر.

وكان رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا قد أصدر عفوًا عنهم السبت بعد حُكم سابق عليهم بالسجن لمدة 20 عامًا. كما سبق للمجلس العسكري الحاكم في مالي أن وصف هؤلاء الجنود بأنهم مرتزقة، بينما قالت أبيدجان إنهم كانوا جزءًا من بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

وقبل عودتهم إلى أبيدجان، مرَّ الجنود الـ46 عبر لومي عاصمة التوغو، حيث سلّمهم الرئيس التوغولي “فور غناسينغبي” رسميًا إلى وزير دفاع ساحل العاج “تيني براهيما واتارا”،حيث أدى الرئيس غناسينغبي دور وساطة حاسمًا للإفراج عنهم، وأشادت كلّ من السلطات في مالي وساحل العاج بوساطته.

وأضافت فرانس 24، نقلا عن مصادر ملاحيّة ودبلوماسيّة أن الجنود الـ46 الذين كانوا محتجزين في مالي، غادروا باماكو بعد ظهر السبت، إثر إصدار رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا عفوًا عنهم، مشيرة إلى أنّ طائرة القوّات الجوّية العاجيّة التي أعادتهم إلى بلادهم، هبطت في مطار أبيدجان قُبيل منتصف الليل (بالتوقيت المحلّي)”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال الجنود في مطار باماكو في 10 يوليوز 2022 واتّهمتهم مالي بأنّهم “مرتزقة” يحاولون تقويض أمن الدولة. وطالبت ساحل العاج بالإفراج عنهم، مؤكّدةً أنّهم كانوا في مهمّة للأمم المتحدة، ما تسبّب في خلق توتّر كبير بين “دولتين شقيقتين” وجارتين تربطهما علاقات معقّدة.

وكانت مالي اتّهمت ساحل العاج بتحريض شركائها في غرب أفريقيا على تشديد العقوبات على العسكريّين الذين نفذوا انقلابَين في مالي أحدهما في غشت 2020 والثاني في ماي 2021، ورُفعت العقوبات أخيرًا في أوائل يوليوز.

وتؤكد ساحل العاج والأمم المتحدة أنّ هؤلاء الجنود كان يُفترض أن يشاركوا في ضمان أمن الكتيبة الألمانية العاملة ضمن قوة حفظ السلام الدولية في مالي.