التأمت مجموعة من ساكنة جماعة المعدر الكبير بنفوذ تراب إقليم تيزنيت، بعد زوال أمس الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام بناية المحكمة الابتدائية بتيزنيت وذلك احتجاجا على “تعليمات النيابة العامة باستئنافية أكادير” إطلاق سراح موقوفين قاموا بالاعتداء على راع وسرقة حوالي 150 رأس من المواشي بعد تكبيله وسلبه هاتفه النقال.
ورفع المحتجون لافتة تستنكر إطلاق سراح العصابة الإجرامية المعتدية على الراعي ساعات فقط بعد اعتقالها في حالة تلبس فضلا على أخرى تطالب رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات ووزير الداخلية بفتح تحقيق في القضية التي أثارت استنكار الرأي العام المحلي والإقليمي، على حد تعبير المحتجين.
وأوردت مصادر من عين المكان أن ممثلين عن المحتجين جرى استدعاؤهم من طرف وكيل بابتدائية تيزنيت قصد إبلاغهم بكون النيابة العامة باستئنافية أكادير أصدرت تعليمات كتابية إلى مصالح الدرك الملكي بسرية تيزنيت من أجل اعتقال المتورطين وتقديمهم أمام أنظار النيابة العامة فور القبض عليهم.
واعتبرت مصادر من المحتجين أن الإجراء الذي أقرته النيابة العامة باستئنافية أكادير هو “تراجع” عن تعليماتها السابقة التي سمحت للمتورطين بإطلاق سراحهم من أجل احتواء غضب الساكنة المحلية التي جرى إبلاغها، عبر ممثليها، أن النيابة العامة اتخذت قرار باعتقال المتورطين.
وكان بيان لجمعيات محلية قد أعلن استنكاره إطلاق سراح العصابة رغم سوابقها في مجال السرقة بمجموعة من دواوير الإقليم. وأدان في الوقت ذاته سياسة الإفلات من العقاب والتشجيع على ارتكاب مثل هذه الجرائم، يورد البيان مطالبا، في معرض ما جاء فيه، رئيس الحكومة ووزير العدل بفتح تحقيق حول أسباب إطلاق سراح العصابة التي تم توقيفها في حالة تلبس مع دعوة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية لدعم الوقفة ومؤازرة الساكنة في مواجهة لوبيات الفساد.
يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت في أعقاب اجتماع بين الجمعيات المحلية بالمعدر الكبير، ضواحي تيزنيت، وعدد من ساكنة المنطقة على إثر إطلاق سراح عصابة مكونة من 5 أشخاص، اعتدت على راع بالمنطقة والسطو على 150 رأس من القطيع بعدما قامت بتكبيله وسلبه هاتفه، (إطلاق سراحها) بتعليمات من النيابة العامة باستئنافية أكادير وهو ما أثار سخطا واستياء عارما في صفوف الساكنة المحلية والرأي العام الإقليمي.
