الأخبارمجتمعمستجدات

سرية محاكمة قيادي العدل والإحسان.. الضحايا يلتمسون صون أعراضهم ومحيط المتهم يبحث عن الفضيحة

الخط :
إستمع للمقال

عندما خول القانون للمحكمة صلاحية إجراء بعض الجلسات بشكل سري، بموجب المادتين 301 و302 من قانون المسطرة الجنائية، فذلك حرصا منه على منع كل ما من شأنه المساس بالأخلاق العامة أو إذا كان هناك خطر على الأمن العمومي.

ومن هذا المنظور، فالمشرع المغربي يخول قانونا لرئيس المحكمة اتخاذ سرية الجلسات في الحالات المذكورة أعلاه، إما تلقائيا، أو بطلب من دفاع الأطراف، كما حدث في قضية نقيب جهة العدل والإحسان المتابع بمدينة مكناس من أجل الاتجار بالبشر واستغلال هشاشة الضحايا لتعريضهن لاعتداء جنسي.

وفي تعليق على هذا الموضوع، يؤكد دفاع ضحايا محمد أعراب باعسو، ممن انتصبوا مطالبين بالحق المدني، بأن ” المحكمة استجابت مشكورة لطلب معلل ومنطقي وقانوني تقدمت به الضحايا، وهن نساء يعانين من الهشاشة ولا يرغبن في استغلال جلسات المحاكمة للطعن في شرفهن وشرف عائلتهن، وبالتالي فهن اخترن إجراء المحاكمة بشكل غير علني بحضور الدفاع والمتهم والضحايا فقط”.

واستطرد ممثل عن الدفاع” بأن عقد الجلسة سرية لا يعني المساس بحقوق الدفاع، أو مخالفة القانون، بل إن الهدف المنشود من وراء عقد تلك الجلسة بشكل سري هو حماية الضحايا من حملات التشهير التي يشنها محيط المتهم باسم الدين والجماعة”، مضيفا بأن “حماية الأخلاق العامة وصون حرمة الضحايا وعدم الخوض في أعراضهن أمام الجميع هي الغاية المأمولة من عقد الجلسة سرية، وهي عبارة عن مقاصد تتماشى مع فلسفة المشرع ومع منطوق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية”.

وكان حسن بناجح، عضو جماعة العدل والإحسان التي ينتمي إليها المتهم الرئيسي في هذه القضية، قد نشر تدوينة قدم فيها قرار المحكمة القاضي بعقد الجلسة سرية بأنه “فضيحة”، وهو التأويل الذي انتفض ضده دفاع الضحايا واعتبره “بأنه حملة ممنهجة تروم التأثير على القضاء وتستهدف المتاجرة بأعراض الضحايا في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتساءل ممثل الدفاع ” هل يقبل حسن بناجح أو علي لمرابط وغيرهما، أن تناقش أعراض والداتهم وشقيقاتهم وزوجاتهم أمام العموم وفي شبكات التواصل الاجتماعي، في حال تعرضهن (لا قدر الله) لاعتداءات مماثلة كما تعرضت له ضحايا محمد أعراب باعسو؟”، قبل أن يجيب مستنكرا ” المرجو احترام أعراض الضحايا والكف عن الإسهال في التأويلات المخدومة للقانون ولأعراض النساء”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى