استمعوا لبرلمان راديو

19:36 - 13 أكتوبر 2021

سعيد الزايدي، ضحية مؤامرة من خصوم سياسيين أم مجرم؟

برلمان.كوم

تناقلت عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عثور المصالح الأمنية على مليارات السنتيمات في منزل البرلماني ورئيس جماعة الشراط باقليم بوزنيقة، سعيد الزايدي، على خلفية اعتقاله “متلبسا بحصوله على رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم من مقاول”.وحسب مصادر موثوقة، فإن المحققين الذين بحثوا في منزلي الزايدي، لم يعثروا على أموال ولا على شيء يفيد التحقيق في هذا الملف، ما دفع مقربين من سعيد الزايدي إلى الجزم بأن الأمر  لا يعدو أن يكون مكيدة من خصومه السياسيين لإبعاده من رئاسة جماعة الشراط.

ذات المصادر تؤكد، ومن خلال مقتضيات المادة 251 من القانون الجنائي، فإن القانون يعاقب الراشي والمرتشي، ومدام أن المشتكي اعترف مرارا بإعطائه رشاوى حسب ادعائه لسعيد الزايدي، فلماذا إذن لم يتابع علما أن المادة 1-256 من القانون نفسه تمنع متابعة الراشي الذي يبلغ السلطات القضائية عن جريمة الرشوة إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه. المشتكي، حسب ذات المصادر، اعترف عند التحقيق أنه قدم رشاوي قدرها 400 مليون سنتيم لسعيد الزايدي ما بين 2016 و 2019، فلماذا لم يتم اعتقاله ومسائلته؟

ومن بين المبادئ الدستورية المتعارف عليها، نجد مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه ضمن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية وفي الدستور المغربي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يقضي بأن كل شخص بريئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ثابت، ومنه فإن سعيد الزايدي، حسب نفس المصادر، يبقا بريئا، وبالتالي لا يجب إصدار أحكام قيمة وهذا من إختصاص القضاء.
وبالتالي فإن ثبوت أن الكيس الورقي للهدايا الذي قبله وهو شبه مغلق، لم يطلع الزايدي على محتواه، حيث قبله على إعتقاد منه على أساس أنها هدية أعطاها له أحد معارفه بمناسبة فوزه في الانتخابات، يقول مصدر مقرب من الزايدي.

ويخلص ذات المصدر أن سعيد الزايدي كان ضحية تلفيق تهمة ومؤامرة من الخصوم السياسيين تمت مباشرة بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية وبعد انتخابه بالإجماع رئيسا لجماعة الشراط.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *