11:34 - 19 فبراير 2020

سنة حبسا وغرامة مالية في حق “سمسار” جامعة تطوان

برلمان.كوم: أنوار.د

أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة الموظف مفجر فضيحة الماستر والتوظيفات مقابل المال بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، فيما أدانت ذات المحكمة سيدة أخرى في ذات القضية بـ5 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 32 ألف درهم.

وترجع فصول القضية بعد أن تم توقيف موظف (متصرف) من الدرجة الثانية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد.

السيدة المتابعة في الملف رفقة المتهم هي واحدة من ضحاياه قدمت للأخير مبلغا ماليا مهما لتوظيفها في الجامعة، لكن تماطله في تلبية رغبتها، دفعها إلى تقديم شكاية في حقه تتهمه بتقديم شيكات بدون رصيد.

واعترف الموقوف خلاله مراحل التحقيق معه تقديمه لعدد من الشيكات البنكية في ملكيته قيمتها 240 ألف درهم، لفائدة مجموعة من الأشخاص بهدف توظيفهم في مناصب مختلفة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي بمدينتي تطوان وطنجة.

والجدير بالذكر أن التحقيقات في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، من طرف متصرف مساعد بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والتي تفجرت في الشهر الماضي كشفت أن الأمر يتعلق بـ”شبكة” منظمة للتوظيفات بالجامعة والتلاعب في بعض الماسترات والشواهد الإدارية، وهو ما دفع لدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هاته الواقعة، التي زعزعت كيان جامعة عبد المالك السعدي، وبعض المؤسسات التابعة لها.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *