شبح التقشف يلوح في الأفق بالمملكة المتحدة
تصاعدت المخاوف من عودة سنوات التقشف القاسية في المملكة المتحدة، وذلك بعد الاضطرابات التي عرفها السوق المالي الأسبوع الماضي، والتي أعادت للأذهان أزمة 2008 المالية، مما زاد من الضغوط على الحكومة العمالية الحالية.
وفي هذا السياق، رصدت أرقام نُشرت الأسبوع الماضي، ارتفاع تكلفة الاقتراض العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1998، بالتزامن مع انخفاض مقلق في قيمة الجنيه الإسترليني وتراجع ثقة الشركات. إذ تأتي هذه الأخبار السلبية لتثقل كاهل حزب العمال، الذي يحاول منذ وصوله إلى السلطة عقب الانتخابات التشريعية الصيف الماضي إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح.
ومن الواضح، أن هامش المناورة أمام حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، يضيق لتنفيذ برنامج التغيير الذي أوصل هذا الحزب الوسطي التوجه إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة، وفقا لتحليلات الخبراء في المركز المالي بلندن.
وعقب انتقاده “الإرث السيئ” الذي خلفه المحافظون، قام حزب العمال في أكتوبر الماضي، بتقديم ميزانية تضمنت زيادة غير مسبوقة في الضرائب والاشتراكات الاجتماعية على الشركات. ورغم جرأة هذه الإجراءات، إلا أنها أثارت مزيدا من المخاوف وأضعفت ثقة الأوساط الاقتصادية. في حين تبقى هذه التدابير القاسية وغير الشعبية على ما يتضح ليست كافية لمعالجة الأوضاع المالية لدولة تُعتبر من بين الاقتصادات الكبرى عالميا.
ومن جهتها، واصلت ريتشيل ريفز، أول امرأة في تاريخ المملكة المتحدة تتولى حقيبة المالية ذات الأهمية الاستراتيجية، التأكيد على ضرورة خفض الإنفاق العام لتحسين المالية العامة وتمهيد الطريق لعودة البلاد إلى سنوات الازدهار التي شهدتها خلال حكومة “العمال الجدد” برئاسة توني بلير (1997-2007).
وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء كير ستارمر، يوم الاثنين خلال إطلاق خطة وطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي في شرق لندن، التزام حكومته بسياسة الانضباط المالي. وأكد أن وزارة الخزانة ستكون “حازمة” في خفض الإنفاق العام لتحقيق الأهداف الحكومية. وقد لاقت تصريحات ستارمر صدى واسعا في منطقة “السيتي”، المركز المالي للعاصمة، حيث فسرها المحللون بأنها تعكس تحولا عن الوعود السابقة بتجنب سياسة التقشف.
فيما سارع مسؤولون من “داونينغ ستريت”، عقب هذه التصريحات، إلى طمأنة الرأي العام بأن أي تخفيضات جديدة في الإنفاق لن تصل إلى مستويات توصف بـ”التقشف”. ومع ذلك، يتوقع الخبراء الاقتصاديون المزيد من التخفيضات في الميزانية، نظرا للوضع الاقتصادي المتدهور واحتمال تفاقم التحديات الجيوسياسية خلال الأشهر المقبلة. وفي نفس الصدد، صرح مارتن ويل، العضو السابق في بنك إنجلترا، بأن الحكومة “قد تلجأ إلى تدابير تقشفية إذا لم يتحسن الوضع في الأسواق”.
