الأخبارخارج الحدودمستجدات

شخصيات جزائرية تدعو القيادة العسكرية إلى حوار صريح مع المحتجين

الخط :
إستمع للمقال

لاتزال الجزائر تشهد أحداثا من شأنها تغيير خارطتها السياسية وفق ما يصر عليه الشعب، وفي ما استجد فإن ثلاث شخصيات جزائرية بارزة دعت القيادة العسكرية إلى “حوار صريح” مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، محذرة من “حالة الانسداد” بسبب التمسك بإجراء الانتخابات في الرابع من يوليوز لاختيار خليفة للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وفق بيان وقعوه.

ويتعلق الأمر، بحسب ما نشرته وكالة “فرانس بريس” بكل من أحمد طالب الإبراهيمي (87 سنة) وزير الخارجية بين 1982 و1988 والمرشح للانتخابات الرئاسية في 1999 قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (98 سنة) الذي يعتبر عميد مناضلي حقوق الإنسان بالجزائر، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس (72 سنة) الذي شغل عدة مناصب في الجيش منها قائد القوات البحرية.

وجاء في البيان  “ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح و نزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له”، مضيفة أن الهدف من هذا الحوار هو”إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا”.

وفي الوقت الذي اقترح الإبراهيمي وبن يلس وعلي يحي “مرحلة انتقالية قصيرة المد ة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة” فترة حكم بوتفليقة، دعا ناشطون سياسيون أحمد طالب الإبراهيمي إلى قيادة هذه المرحلة الانتقالية، لكنه رد بأن “سنه وصحته” لا يسمحان بتحمل أي مسؤولية، كما نقل مقربون منه.

وسبق أن دعا الثلاثة في 2017 المؤسسة العسكرية “أن تنأى بنفسها” عن الرئيس بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة في 2 أبريل تحت ضغوط مشتركة من الجيش ومن حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير. وأشادت الشخصيات بخروج “الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات”.

وحذرت الشخصيات المذكورة من أن “حالة الانسداد (..) الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع يوليوز، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة”، متسائلين “كيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء؟”.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، قد دعا في بداية الشهر المحتجين إلى “الحوار مع مؤسسات الدولة، لكنه أكد أن الانتخابات الرئاسية هي “الحل الأمثل” للخروج من الأزمة.

وعاد الجزائريون للتظاهر يوم الجمعة الثالث عشر على التوالي والثاني خلال شهر رمضان، رافضين الانتخابات ومطالبين برحيل “النظام” بكل رموزه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى