شد الحبل بين قيس سعيّد والمعارضة يثير مخاوف عودة العنف إلى تونس

يبدو أن سعار العنف أخذ يتسلل إلى المشهد التونسي، بسبب حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تعيشها البلاد، ودخول الرئيس قيس سعيد في مواجهة مباشرة مع أحزاب المعارضة.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية تونسية ودولية، فقد شهدت وقفة احتجاجية لجبهة الخلاص الوطني التونسية ومناصريها أمس الأحد، تضييقات غير مسبوقة ومناوشات مع قوات الأمن، التي منعت المتظاهرين من الاحتجاج أمام بلدية المنيهلة في محافظة أريانة بضاحية تونس، التي تحتضن المسكن الأصلي للرئيس قيس سعيّد قبل توليه الرئاسة.

واختارت المعارضة مكان تنظيم الوقفة الاحتجاجية بدقة هذه المرة، لتبعث برسائل سياسية للرئيس قيس سعيد الذي كان يقطن المنيهلة قبل اعتلائه سدة الحكم عام 2019، ويتردد على المنطقة المذكورة باستمرار.

وأوضحت ذات المصادر أن منطقة المنيهلة الواقعة في مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة التونسية، عرفت أول أمس الأحد، احتكاكا بين أنصار الرئيس قيس سعيد ومحتجين من “جبهة الخلاص” المعارضة، في تطور أحيا المخاوف من أن يقود التصعيد المتبادل بين سعيد والمعارضة إلى انزلاق الأوضاع في البلاد.

وأصدرت جبهة الخلاص بياناً، قالت فيه: “على الرغم من محاولات السلطة السياسية منع اجتماع جبهة الخلاص الوطني بمنطقة المنيهلة؛ فقد نجحت الجبهة في عقد اجتماع جماهيري وتبليغ رسالتها السياسية في مقاومة الانقلاب”، متوجهة بالشكر لـ”أهالي المنيهلة على حضورهم واحتضانهم تحركاتها ودفاعهم عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وإنجاحهم هذا الاجتماع وتصديهم للمليشيات الفاشية الداعمة للسلطة”.

واستنكرت في المقابل “الهجمة التي قام بها بضعة أنفار من مليشيات قيس سعيّد على الاجتماع واستعمالهم العنف المادي واللفظي ضد قيادات الجبهة ومناضليها، الأمر الذي بات يهدد بجدية حرية العمل السياسي والحق في حرية الاجتماع والتعبير، ويؤكد مضي سلطة الانقلاب في سياساتها القمعية”.

ودعت الجبهة التونسيين في ذات البيان إلى “المشاركة القوية في المسيرة، التي قررت جبهة الخلاص الوطني تنظيمها إحياء لذكرى الثورة وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وذلك يوم 14 يناير 2023”.