كشف النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، العضو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.
ويأتي هذا، في ظل استمرار أزمة المحروقات بالمغرب بعد أشهر من لهيب أسعارها، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الصمت الحكومي عن هذا الوضع الحالي لسوق المحروقات، الذي تعد شركة ”إفريقيا غاز” لصاحبها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من بين أهم الفاعلين فيه.
وفي هذا السياق، أفاد النائب البرلماني ذاته، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي”.
وذكر المصدر، أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي “تغيّر في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، وذلك بتواطؤ مع إحدى الشركات في ميناء طنجة المتوسط”، مشيرا إلى أن ”هذا التحايل الذي يتم بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، يسعف الشركات في تحقيق أرباح مهولة”.
ووفقا لبيانات من شركة “كبلر” المتخصصة في تقديم بيانات استراتيجية لأسواق السلع، فإن واردات المغرب من الديزل الروسي بلغت مليوني برميل شهر يناير الماضي فقط، فيما لم تتجاوز خلال عام 2021 بأكمله 600 ألف برميل، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المملكة الشهر الجاري.
