استمعوا لبرلمان راديو

11:56 - 12 مايو 2021

شكايات تعذيب دولية ضد عدد من القادة المدنيين والعسكريين الجزائريين

برلمان.كوم

من المرتقب أن يقف العديد من القادة المدنيين والعسكريين الجزائريين قريباً أمام القضاء الدولي في العديد من الدول الأوروبية، وفق ما أورده موقع “مغرب إنتليجنس” نقلا عن مصادره المطلعة.

وأفادت ذات المصادر أن  مجموعة من النشطاء الجزائريين في حقوق الإنسان المؤيدين للحراك، شرعوا في إجراءات قانونية على مستوى عدة محاكم ضد عدد من القادة الجزائريين المتورطين في فضائح تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حق ناشطي الحراك الذين تعرضوا لسوء المعاملة من قبل أجهزة الأمن الجزائرية.

وتتخذ هذه المجموعات الجزائرية، وفق ذات المصدر، من ستراسبورغ وجنيف وبروكسل مقرا لها. مشيرا إلى أن النشطاء اتصلوا بالعديد من المحامين الفرنسيين والبلجيكيين والسويسريين لإنشاء تحالف دولي هدفه الشروع في إجراءات قانونية ضد كبار المسؤولين الجزائريين الذين يُعتبرون مسؤولين عن ممارسات التعذيب والمعاملات اللإنسانية، والانتهاكات الحقوقية المسجلة منذ 2020 بحق متظاهري الحراك.

وأفاد الموقع، أن النشطاء الجزائريين يقومون في الوقت الحالي، بجمع الشهادات وإعداد التقارير التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي ألحقتها السلطات الجزائرية من خلال الأجهزة الأمنية بالمتظاهرين ومناضلي الحراك. ويتعلق الأمر أساسا بالتعذيب والاعتداء الجنسي الذي يُرتكب في أقسام الشرطة أو في ثكنات المخابرات الجزائرية.

وبعد تجميع الوثائق والشهادات المدعومة بعناصر مادية، يطمح النشطاء إلى اللجوء لمحاكم عليا بسويسرا وببلجيكا لمقاضاة كبار المسؤولين الجزائريين. كما أنهم سيقدمون الملف لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ويجري بالفعل إعداد قائمة أولى بالقادة الجزائريين لتسليمها إلى تحالف من المحامين الأوروبيين. يورد “مغرب إنتليجنس”.

وتضم هذه القائمة، وفق ما ذكره ذات المصدر، وزير العدل بلقاسم زغماتي، والمدير العام السابق للأمن الجزائري خليفة أونيسي، ووزير الداخلية كمال بلجود، والمدير العام للأمن الداخلي الجزائري العميد عبد الغني الراشدي، وعدد من الجنرالات الجزائريين والضباط في المديرية العامة للأمن الوطني.

اترك تعليقا :
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *