وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم 21 أبريل الجاري، دورية إلى الولات والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بشأن تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وبعدما ذكر الوزير ضمن الدورية التي توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منها، بمستجدات هذا القانون الذي يلزم الإدارة بتسليم المرتفقين وصلا عند إيداعهم لطلباتهم المتعلقة بالقرارات الإدارية التي لا يتم تسليمها على الفور، حيث يعتد بالتاريخ المضمن في هذا الوصل لتحديد مدى احترام آجال تسليم القرار وعند الاقتضاء لتطبيق مبدأ اعتبار الإدارة بمثابة موافقة أو لتقديم الطعون الإدارية، أشار الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ القرارات الإدارية بخصوص هذا الأمر لاحقا.
وفي إطار تفعيل مقتضيات هذا القانون، أكد لفتيت، أنه تم إحداث البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، التي تشكل منصة رقمية مشتركة وموحدة لجميع القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة بمختلف أصنافها، والتي توفر فضاء إخباريا باللغة العربية، مع فضاء خاص بالإدارات يمكن هذه الأخيرة من وضع مشاريع مصنفات القرارات الإدارية وإقتراح تحيينها عن الاقتصاء بطريقة إلكترونية وفق ضوابط وآليات سيتم تحديدها سابقا.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الداخلية، ضمن ذات الدورية، أنه جرى حذف 20 شهادة إدارية، بينها شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الاجتماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الوحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استثمارية الحياة الزوجية، بالإضافة إلى وثائق أخرى، سيتم تعويضها بتصريح بالشرف.
