صحيفة إسبانية: شركات جزائرية تتضرر من قرار قطع نظام العسكر لعلاقاته مع مدريد بسبب الصحراء المغربية

بعدما حاول نظام العسكر الجزائري عبر أبواقه الإعلامية الترويج وعلى نطاق واسع لخبر تضرر الشركات الإسبانية فقط دون غيرها من قرار قطع الكابرانات للعلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، كشف تقرير صحفي إسباني أن شركات جزائرية تضررت هي الأخرى من هذا القرار لكنها غير قادرة على البوح بذلك خوفا من ردة فعل النظام الحاكم.

وكشف التقرير المذكور والذي نشرته صحيفة “إلبيريوديكو” الإسبانية، بأن القطيعة بين البلدين تسببت في تسجيل خسائر مالية لشركات من كلا البلدين، وليست منحصرة فقط على الشركات الإسبانية، وفق ما روجته الأبواق الإعلامية الجزائرية في الآونة الأخيرة.

وقد استغلت الأبواق الإعلامية الجزائرية أخبار تداولتها الصحف الإسبانية خلال الأيام الأخيرة مفادها أن بعض الشركات الإسبانية راسلت رئيس حكومة بيدرو سانشيز، تُطالبه بتعويضات مالية جراء تعرض أنشطتها المرتبطة بالسوق الجزائري لبعض الخسائر، لتروجها على أساس أن إسبانيا هي الطرف الخاسر من قرار قطع العلاقات مع الجزائر.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية في تقريرها عن الموضوع، مشيرة إلى أن التأثيرات السلبية لقرار قطع العلاقات الثنائية هي تأثيرات متبادلة، وأن شركات جزائرية بدورها تعرضت لخسائر جراء الوضع المتأزم القائم، بل إن الشركات الجزائرية تضررت بشكل أكبر وتعرضت لخسائر لم تستطع البوح بها ولا تملك سوى أن تتكتم عن الوضع، ومسايرة النظام الحاكم وقراراته السياسية التي تتعارض مع المصالح الاقتصادية للبلدين، ما دام أن الأمر يتعلق بالصحراء والعداء للمملكة المغربية.

جدير بالذكر أن هذا، أن نظام العسكر الحاكم في الجزائر أصدر قرارا أحادي الجانب في منتصف 2022 يقضي بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، وإيقاف الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين، كرد فعل على إعلان مدريد شهر مارس 2022 دعم المغرب في قضية وحدته الترابية والتأكيد على أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي لهذا النزاع المفتعل.