صحيفة: استضافة المغرب لكأس العالم 2030 من شأنه أن يعزز مكانة المملكة دوليا
أبرز موقع “أفريقيا بزنس إنسايدر” المتخصص في أخبار الاقتصاد، أنه مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، تتجه الأنظار نحو المشاريع الطموحة التي سترافق هذا الحدث، بما في ذلك تحسينات البنية التحتية التي تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي، حيث من المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل كبير من التغطية الإعلامية العالمية وزيادة عدد الزوار، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.
وأفاد التقرير الذي نُشر اليوم الإثنين، أنه تحت قيادة الملك محمد السادس، يشهد المغرب تحولا اقتصاديا لافتا، مدعوما بإصلاحات مدروسة ساهمت في ترسيخ استقراره الاقتصادي الكلي وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، حيث تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المغربي سينمو بنسبة 3.2% في عام 2024، ليصل إلى 3.9% في عام 2025، متجاوزا العديد من الدول المجاورة، في إشارة واضحة إلى الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
وحسب ذات المصدر، يُعد قطاع السيارات أحد المحركات الرئيسية للصادرات المغربية، حيث تجاوزت قيمته 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار أمريكي) في عام 2022، كما يعكس النشاط المكثف في ميناء طنجة المتوسط، الذي تعامل مع أكثر من 10 ملايين حاوية في نفس العام، طموح المملكة لتعزيز مكانتها كمركز استراتيجي للوجستيات والتصنيع العالمي.
وأوضح الموقع في تقريره، أنه إلى جانب قطاع السيارات، تعرف صناعة الطيران والفضاء نموا متزايدا، وخاصة في المنطقة الصناعية “ميدبارك” بالدار البيضاء، حيث استقرت شركات عالمية مثل “بوينج” و”سافران”، مما جعل المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، مُشيرا إلى أن البنك الدولي أشار في تقييمه لعام 2023 إلى أن المغرب جذب أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022، مع تركيز ملحوظ على القطاعات الصناعية المتقدمة.
وفي القطاع السياحي، تحدث التقرير على أن المغرب حقق إنجازا تاريخيا بزيارة أكثر من 17 مليون سائح للبلاد في عام 2024، وفقا لصحيفة “لوموند”، وهو رقم قياسي يؤكد التعافي القوي للقطاع بعد جائحة كورونا، ويعكس جاذبية المغرب كوجهة سياحية عالمية.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، يُشكل انخراط المغرب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجيته الاقتصادية، فمنذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي في 2017، عملت المملكة على تعميق علاقات التعاون جنوب-جنوب، بدعم من مؤسسات مالية وطنية مثل بنك التجاري وفا وبنك المغرب للتجارة الخارجية، حيث تُظهر البيانات الرسمية أن 60% من الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب تتدفق نحو دول أفريقية أخرى، مما يعزز مكانة المملكة كجسر اقتصادي بين أوروبا وأفريقيا. وفقا لـ”أفريقيا بزنس إنسايدر”.
